الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: تفيد منذ مدة مصادر مالية اقليمية وتونسية مطلعة ان ليبيا تعمل على إعادة التداول في سوق الأوراق المالية وافتتاحها مجددا في غضون الأشهر القريبة القادمة. واكد مؤخرا في هذا الاطار مدير عام السوق المالية الليبي أحمد كرود ان العام الحالي سيشهد عدداً من الاكتتابات الجديدة في رأس مال مؤسسات بالبورصة الليبية، من بينها بنكان إسلاميان مشددا على ان العمل يجري لتطوير منظومة إعادة التداول بالتنسيق مع هيئة سوق المال.

ورغم تداعيات النزاع المسلح في البلاد والانقسامات السياسية، ظلت البورصة الليبية متحرّكة نسبيا وشهدت بين عامي 2015 و2020 ثلاثة عمليات طرح اسهم للاكتتاب العام تابعة لبنوك إسلامية كانت حاصلة على موافقة مسبقة من البنك المركزي الليبي منذ عام 2013 . كما تمت الزيادة في رؤوس أموال عدد من البنوك. واوضح مدير عام السوق المالية الليبية أن هيئة السوق تنسق مع شركات الوساطة في البورصة التي تكبّدت خسائر كبيرة خلال السنوات الأخيرة، تمهيداً لتحديث بياناتها وخدماتها المالية والتأكد من ملاءتها المالية لإعادة تفعيل نشاطها في الفترة القريبة المقبلة.

كما يعكف مجلس إدارة البنك المركزي الليبي حالياً على حل إشكالية المقاصة عبر وضع الإجراءات اللازمة لمعالجة ملف تأخّر البنوك الليبية في التسويات المالية لديها، جراء توقف التداول في السوق المالية، وهو ما اثر على المستثمرين في عمليات البيع والشراء، وفقاً للمدير العام، الذي توقع تسوية أوضاع المقاصة وإعادة تفعيلها في القريب العاجل، لتذليل أية عراقيل مالية مع إعادة افتتاح البورصة واستئناف نشاطها.

يُذكر ان مسؤولي السوق المالية الليبية يدرسون منذ مدة استخدام تقنية “سلسلات الكتل” او Blockchain لقدرتها على إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية للسوق. ويعتبر وفق تقييمهم الوقت الحالي هو الوقت الأمثل لإعادة بناء سوق المال الليبي بطريقة مبتكرة ومستقبلية، رغم ما يقتصي الامر من تذليل لعوائق تقنية كالسرعة والخصوصية وغيرها. ومن الوارد حسب مجلس ادارة السوق ان تشكل تقنية Blockchain المغلقة او الخاصة الاختيار الجديد للتداول، باعتبار ملاءمتها لتطوير سرعة إنجاز المعاملات وزيادة الإدراج اضافة الى دعم الاستثمار الخارجي.