الشارع المغاربي: عبّر حزب التيار الديمقراطي اليوم الخميس 20 ماي 2021 عن انشغاله بما اسماه “حصيلة تسعة أشهر من تخبّط حكومة هشام المشيشي” معتبرا انه “نتجت عن هذا التخبط أزمة صحية واقتصادية واجتماعية ومالية ومؤسساتية وأزمة ثقة بين الدولة والشعب”.

وحذّر الحزب من ان “استفحال عجز الحكومة ورئيسها تحديدا بسبب انعدام كفاءته ونزعته السلطوية وتشبثها بالسلطة سيُكلّف البلاد غالياً في الأرواح وفي الأرزاق” داعيا كل القوى المجتمعية والقوى الديمقراطية داخل البرلمان وخارجه “لتوحيد الجهود والتصدي لها حتى رحيلها”.

وقال التيار في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” انه “نتجت عن تخبط حكومة المشيشي أزمة صحية تجاوزت فيها الوفيات جراء جائحة كورونا الـ 12 الفا ” معتبرا ان سبب ذلك”غياب سياسة استباقية في مواجهة الموجتين الثانية والثالثة وتأخر الاجراءات الصحية والتراخي في تطبيقها خضوعا للمصالح القطاعية والفئوية اضافة الى تأخر توفير اللقاح واستقالة رئيس الحكومة من دوره في إدارتها بل وتدخله السافر في أعمال اللجنة العلمية وفي أولويات الحملة الوطنية للتلقيح ضاربا عرض الحائط بقواعد الشفافية والمساواة والحوكمة الرشيدة عرض الحائط “.

وأضاف أنه “نتجت عن تخبط الحكومة أيضا أزمة اقتصادية واجتماعية تميزت باستقالة غير مسبوقة للدولة من دورها الاجتماعي أثناء الحجر الشامل أو الموجه وغياب أية إرادة حقيقة للإصلاح الهيكلي والبناء واكتفائها بقمع المطالب الاجتماعية مقابل مواصلة سياسات الامتيازات والمحاباة وحماية أباطرة الريع ومافيات الاحتكار”.

وأشار التيار الى ان التخبط “تسبب في أزمة مالية بعجز قياسي في ميزانية الدولة وغياب أية رؤية لتداركه والدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بلا مشروعية وبلا برنامج وانما بشعارات فضفاضة وإجراءات مسقطة لا تستجيب إلى انتظارات التونسيات والتونسيين ببناء اقتصاد وطني متين ومدمج وتضامني قادر على خلق الثروة و توزيعها بعدالة”.

واعتبر ان “تخبط حكومة المشيشي تسبب ايضا في أزمة مؤسساتية مزمنة بتجاهل الدور الرقابي للبرلمان وتعمد التفاوض مع مقرضين دوليين وتقديم التزامات دون شفافية ولا مقاربة تشاركية جدية وبالإصرار على تحوير وزاري وتعيينات في مؤسسات حساسة بالدولة دون مراعاة شروط نظافة اليد والكفاءة والعمل على تركيع الإعلام عبر التعيينات المشبوهة وفسح المجال لمبادرات تشريعية من جهات برلمانية معادية للحرية والديمقراطية”.

وتابع ” تخبط الحكومة الحالية تسبب كذلك في أزمة ثقة بين الدولة والشعب” قال انها ” بلغت ذروتها عند العجز المخزي للحكومة عن تطبيق الحجر الشامل الذي أعلنته بغتة دون أية اجراءات استباقية أمنية واجتماعية واقتصادية” معتبرا أنه “نتح عن ذلك “أزمة تجد جذورها في اختزال الحكومة دورها في سياسة اتصالية خشبية وفي وعود قطاعية وجهوية غير قابلة للتنفيذ وحماية وقحة لمصالح لوبيات الريع والامتيازات التي تقف وراءها”.