الشارع المغاربي: كشف وزير المالية علي الكعلي اليوم الجمعة 21 ماي 2021 ان الحكومة ستنطلق بداية من الثلاثاء المقبل في نقاشات ثانية مع صندوق النقد الدولي مؤكدا انها لا تقبل الاملاءات وانها مصرّة على امضاء الاتفاق مع الصندوق.

وقال الكعلي خلال جلسة عامة عقدت اليوم: “من اهم النقاط التي ناقشناها مع صندوق النقد الدولى التقليص في التضخم المالي مع توفير الامكانات المادية اللازمة للنشاط الاقتصادي …هذه من اهم نقاط برنامج الاصلاح الاقتصادي التي ناقشناها مع ممثلي صندوق النقد الدولي وقررنا الانطلاق بداية من الثلاثاء المقبل في نقاشات ثانية معه ومع الاحزاب الداعمة للحكومة ومن ثم ستتحمل الحكومة مسؤوليتها وتمضي الاتفاق وأريد ان اؤكد مرة أخرى نحن لا نقبل الاملاءات …نحن مصرّون على اصلاح البلاد وعلى تحسين وضعية التونسي ومصرون ايضا على امضاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لان ذلك سيسهل العمل مع بقية الشركاء الاقتصاديين وخاصة الداعمين الماليين لتونس”.

واضاف”زيارة واشنطن كانت موجهة لـ 3 أطراف ..كل الناس تتحدث عن صندوق النقد الدولي الذي تحدثنا معه وتصافحنا معه وجلسنا معه في نفس القاعة والتقطنا الصور مع أعضائه ودافعنا عن حق تونس امامه وقدّمنا له وجهة الاصلاح والاصلاحات الكبرى التي ستعمل الحكومة على تنفيذها خلال الاسابيع او الاشهر او السنوات القادمة ..تحدثنا ايضا مع البنك العالمي وهو من الاطراف الاساسية في النقاش مع ممولي تونس ..لماذا؟.. لان عديد الممولين يأخذون رأي البنك بعين الاعتبار ..وعديد الممولين يأخذون النقاشات مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بعين الاعتبار …صندوق النقد شريك وصديق لتونس ..ذكّرت ممثليه بأول قرض تحصلت عليه تونس بعد الاستقلال وخصص انذاك لتعميم التعليم في تونس وأكدت لهم على ضرورة مواصلة هذا التمشي وعلى ان مصير كل القروض التي ستتحصل عليها تونس مستقبلا سيكون نفس مصير اول قرض وهي مصلحة الشعب التونسي “.

وتابع الوزير “تحدثنا ايضا مع ممثلي الحكومة الامريكية وقدمنا لهم لمحة عن الانجازات التي قامت بها هذه الحكومة على امتداد 6 أشهر وعن رؤيتها للمستقبل ولابد لنا من اخذ ارائهم اثر الزيارة بعين الاعتبار باعتبار انهم أكدوا ان الحكومة الحالية جدية وان لها برنامجا حقيقيا وواقعيا وقابلا للتنفيذ “.

وواصل “أكدنا لصندوق النقد الدولى ان لنا 6 محاور كبرى ضرورية لتحسين وضعية تونس والعديد من هذه المحاور تضمنتها الاتفاقيات الممضاة مع المنظمات الوطنية واريد ان اشير الى اننا لم نوقع اتفاقيات نهائية مع هذه المنظمات ..امضينا اتفاقيات وقلنا اننا سنناقش محتواها وارجو ان نصل الى نتائج تفيد البلاد خلال السنوات الثلاث او الاربع القادمة وربما سيكون هناك جزء من هذه الاتفاقيات في البرنامج المقدم لصندوق النقد الدولي ..المحاور الست الكبرى التي ترى الحكومة انه يجب العمل عليها تتعلق اساسا بتحرير الاقتصاد من كل العراقيل وخاصة التقليص في التراخيص وبتحسين قدرة الدولة على تحصين المداخيل الجبائية وبترشيد منظمة الدعم وباصلاح المؤسسات العمومية وبتحسين مردود الوظيفة العمومية وبالاستثمار واعادة احياء الاقتصاد الوطني “.

حسب رأي اهداف الزيارة كانت ناجحة ولكن هل الطريق سهل في ما يتعلق بمواصلة النقاشات بالتأكيد لا باعتبار ان النقاشات لا تزال في أولها