الشارع المغاربي: طلب المكتب التنفيذي لحركة النهضة اليوم الخميس 27 ماي 2021 من مجلس نواب الشعب “إفادة الرأي العام بشأن ما تكرر من اتهامات صادرة عن رئيس الجمهورية تتعلق بمطالب رفع الحصانة”. وسجل المكتب ما صدر عن المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس من نفي ورود مطالب برفع الحصانة داعيا رئيس الدولة قيس سعيد الى “تفعيل ما ورد في كلمته الاخيرة من حديث عن احترام للمؤسسات وصلاحياتها وللتشاور والتعاون بينها في اطار وحدة الدولة والالتزام بالدستور.”
وشدد المكتب التنفيذي في بيان صادر عنه عقب اجتماعه الدوري مساء امس برئاسة رئيس الحركة راشد الغنوشي على انه “نبه باستمرار الى خطورة الصراع والقطيعة بين مؤسسات الدولة” مذكرا بانه “دأب على التاكيد والدعوة الى ضرورة التزام كل مؤسسات الدولة بالدستور وبالصلاحيات المحددة لها والى ضرورة وأهمية الحوار والتنسيق بينها لترتيب أولويات البلاد وحل المشاكل التي تطرأ من حين لآخر.”
واكد انه “طالما بادر رئيس الحركة ورئيس مجلس نواب الشعب بطلب اللقاء والحوار بين رئيس الدولة ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة” وان “طلباته ظلت دون استجابة ” لافتا الى ان “دعوات رئيس الحركة الى الحوار بين الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وايضا مساندته دعوة قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل للحوار ما تزال تنتظر التفاعل الايجابي من رئاسة الجمهورية.”
واشار المكتب الى انه يتابع الجهود والمبادرات التي قال ان رئيس الحركة ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة وفريقها يقومون بها في الآونة الأخيرة للحد من ضغوط المالية العمومية وتحريك الاقتصاد الوطني وتوفير التلاقيح ومضاعفة حملة التطعيم .
واثنى على هذه المبادرات داعيا الى مضاعفتها والى التركيز على أولويات المرحلة ومنها بالخصوص توفير التلاقيح وتعميمها وتعبئة الموارد المالية الضرورية لنفقات الميزانية وإنعاش الاقتصاد وحماية الفئات الاجتماعية الضعيفة والمتضررة من أزمة الكوفيد في شغلها وموارد رزقها ولدفع الاصلاحات الضرورية وإنجاز المشاريع الوطنية والجهوية المبرمجة وحل ما يعترض بعضها من عوائق إدارية وعقارية أو اجتماعية أو مالية.
ونبه المكتب التنفيذي إلى ضرورة الإلتزام باجراءات التوقي من الكوفيد إضافة إلى دعم حملة التلقيح حماية للجميع داعيا مؤسسات الدولة ومختلف القوى السياسية والاجتماعية إلى التركيز على الأولويات الوطنية وتغليب منهج الحوار سبيلا للاستقرار الاجتماعي والسياسي.
وابرز من جهة اخرى ان المكتب صادق فِي إطار إحياء الذكرى الأربعين للإعلان عن الحركة في 6 جوان 1981 على تنظيم ندوة وطنية حول الاقتصاد الوطني وسبل النهوض به قال انه يتم فيها تشخيص الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية وطرح مقاربات وحلول في الغرض مشيرا الى انه كلف مكتب الدراسات الاقتصادية والاجتماعية ومكتب التواصل والتعبئة بالاعداد لها.
