الشارع المغاربي: اكد كمال الدوخ وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية اليوم الجمعة 28 ماي 2021 ان الاهداف المرسومة ضمن الاستراتيجية العامة للبنية التحتية الطرقية في افق 2030 ترمي الى الانتقال من 612 كلم من الطرقات السيارة حاليا الى 1300 كلم في افق 2030 ومن حوالي 700 كلم حاليا من الطرقات السريعة الى حوالي 2000 كلم مشيرا الى الطرقات العرضية التي تربط كل الطرقات السيارة المبرمجة لافتا الى ان الكلفة المتوقعة تقدر 26.5 مليار دينار.

وابرز الدوخ في مداخلة له خلال جلسة حوار اليوم بالبرلمان ان الاستراتيجية ترمي الى ان يصبح بامكان كل مواطن بلوغ طريق سريعة او طريق سيارة من اية نقطة من الجمهورية دون تجاوز مسافة 60 كلم والى انشاء طرقات سريعة تربط مناطق الانتاج والاستهلاك بالموانىء وتهيئة العديد من المسالك الريفية بالنظر لاهميتها بالنسبة للقطاع الفلاحي الى جانب الحرص على الصيانة الدورية وتعهد الطرقات.

واضاف ان الاهداف الاستراتيجية للبنية الاساسية للطرقات ترمي الى ربط التراب التونسي على المستوى الوطني والاقليمي وتطوير البنية التحتية للجسور والطرقات وملاءمتها للمعايير الدولية.

واشار الى ان شبكة الطرقات السيارة تمثل حاليا 3 بالمائة والى ان الطرقات الوطنية تمثل نسبة 24 بالمائة مؤكدة ان الوزارة تسعى لتوسيع شبكة الطرقات السيارة لما لها من اهمية في التنمية.

واكد الدوخ ان عدد المشاريع التي هي بصدد الانجاز حاليا دون اعتبار المشاريع الصغرى يبلغ 130 مشروعا وطنيا بكلفة 2218 مليون دينار بمختلف ولايات الجمهورية .

ولفت الى ان الاستراتيجية الوطنية تنبني على محاور كبرى قال انها تتمثل في بنية اساسية حديثة بمواصفات عالمية وفي الرفع من نوعية ومستوى الخدمات عبر تكثيف وتوسيع شبكة الطرقات والسهر على صيانتها وتفعيل سياسة التهيئة الترابية في مجال حماية المدن من الفيضانات والشريط الساحلي والتعمير والتهيئة الترابية وارساء سياسة للسكن تستجيب لمتطلبات الطبقة الضعيفة ومتوسطة الدخل وتسمح بالتحكم في التطور العمراني للمدن وضمان تكافىء الفرص والمساوة بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز.