الشارع المغاربي: اتّهم مرصد “رقابة” اليوم السبت 29 ماي 2021 رئاسة الحكومة بـ”الحنين إلى عهد التعتيم والحجب” وبتجاهل مطالبه للنفاذ للمعلومة حول قضايا حارقة تهم التونسيين في حاضرهم ومستقبلهم وأموالهم ومؤسساتهم العامة وقوتهم، ذاكرا على سبيل المثال مطلبه في”الحصول على نسخة من الرسالة التي وجهتها رئاسة الحكومة إلى صندوق النقد الدولي” و على “قائمة الاتفاقيات التي تمّ إبرامها منذ غرّة سبتمبر 2020 إلى حدود بداية ماي 2021 مع مختلف الهياكل الممثلة لأعوان وإطارات الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية في مختلف الأسلاك والقطاعات والتي ترتبت عنها زيادة في الأجور” معتبرا أنّ “تعتيم الحكومة يثير الشكوك” ملوحا باللجوء الى التقاضي.

وأعلن المرصد في بلاغ صادر عنه اليوم نشره على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” أنّ رئاسة الحكومة ” توقفت مؤخرا بلا سابق انذار وبلا أيّة مبررات قانونية عن مدّه بردود حول مطالبه للنفاذ إلى المعلومة” مضيفا انه “لاحظ في الأسابيع الأخيرة تهربا واضحا من رئاسة الحكومة التي كانت تتفاعل ايجابيا في المجمل مع طلباته المختلفة قبل أن يتوقف ذلك التفاعل بما يطرح استفهامات كثيرة حول هذا التهرّب وعدم الالتزام بقوانين البلاد وضرب عرض الحائط بها وحول ما تريد الحكومة التعتيم عليه وابعاد الأضواء عنه “.

واضاف “يفترض برئاسة الحكومة أن تتحلى بأكبر قدر من المسؤولية، وأن تكون نموذجا يحتذى به من طرف بقيّة الوزارات والهياكل والمؤسسات والإدارات التي تمول من المال العام، وأن تلتزم وبشدة بتطبيق مقتضيات القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 وأن تساهم من موقعها الرسمي والاعتباري والأدبي في تعزيز ثقافة النفاذ إلى المعلومة والشفافية والنزاهة لا أن تحاربها وتتجاهلها وتعيدنا إلى الوراء، أي إلى عهد التعتيم ومربّع التضييق وحجب المعلومة عن المواطنين ومعاملتهم كرعايا لا كمواطنين مكتملي الحقوق”.

وتابع “لم تتضمن مطالب المرصد معلومات تهم الأمن القومي لبلادنا ولا أسرار عسكرية ولا أمنية ولا حتى معلومات تمسّ بالمعطيات الشخصية لسائر المواطنين، بل كان يطلب معطيات من صميم عمله الرقابي والهادف إلى التصدي إلى آفة الفساد الذي تزعم الحكومة محاربته لكنها تثبت العكس بالتعتيم على المعلومات الرسمية ورفض الرد على التساؤلات والطلبات…وتشمل مطالب النفاذ التي أرسلها إلى رئاسة الحكومة، والتي تم تجاهلها بكل وقاحة وبشكل مخالف للقانون، معلومات عن قضايا حارقة تهم التونسيين في حاضرهم ومستقبلهم وأموالهم ومؤسساتهم العامة وقوتهم وبالتالي فإنّ من حقه معرفة الاجابات ولا مساومة في هذا الحقّ أبدا”.

وواصل “طالبنا بحقنا وحق التونسيين كافة في معرفة تركيبة لجان التفكير المشتركة الخمس التي تمّ الإعلان على بعثها خلال اتفاق بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد التونسي للشغل في مارس الماضي وهي لجان ستخوض في قضايا مصيرية مثل مواضيع إصلاح المنظومة الجبائية وإرساء العدالة الجبائية كمدخل للعدالة الاجتماعية والإصلاحات الضرورية بالمؤسسات العمومية حالة بحالة وقضية النظر في سبل اصلاح منظومة الدعم والتحكم في الأسعار وإعادة هيكلة مسالك التوزيع بما فيها أسواق الجملة. كما طالب المرصد بحقه في معرفة تركيبة لجان التفكير المشتركة الثماني التي تمّ الإعلان عن بعثها في افريل الماضي ضمن اتفاق بين رئيس الحكومة ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وهي بدورها لجان ستخوض في مستقبل قطاعات حيوية تهم كل تونسي”.

واتّهم المرصد رئاسة الحكومة بتجاهل طلبه أيضا في “الحصول على نسخة من الرسالة التي وجهتها رئاسة الحكومة إلى صندوق النقد الدولي بتاريخ 19 أفريل 2021 والتي تضمنت تعهدات تونس في مجال الاصلاحات وغيرها” مبرزا ان ذلك ” فتح المجال أمام التكهنات والاشاعات والمغالطات والتسريبات، حتى تحصّل المرصد بوسائله الخاصة عليها ونشرها للعموم استجابة لتعطش الناس في معرفة ما يحاك في الخفاء وبعيدا عن الأضواء في قضايا تهم أجيالا وأجيالا خاصة ما يتعلّق بالقروض والمساعدات من جهات خارجية يُرجّح أنها ستكلف كل تونسي مبالغ طائلة قبل خلاصها”.

واضاف “امعانا في التعتيم، رفضت رئاسة الحكومة التفاعل أيضا مع المطالب المتعلقة بالحصول على قائمة في الاتفاقيات التي تمّ إبرامها من غرّة سبتمبر 2020 إلى حدود بداية ماي 2021، مع مختلف الهياكل الممثلة لأعوان وإطارات الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية في مختلف الأسلاك والقطاعات والتي ترتبت عنها زيادة في الأجور، كما رفضت مدّنا باي بنسخ من الاتفاقيات المذكورة وبالأثر المالي المترتب عنها” متابعا “لا يؤدي التعتيم ورفض مطالب النفاذ إلى المعلومة سوى الى مزيد من الاشاعات والتكهنات والارباك وخلط الأوراق، طالما ان الجهات المسؤولة ترفض مدّ المواطنين بالخبر اليقين والمعلومة الدقيقة في قضايا مصيرية وملحة”.

وعبّر المرصد عن اعتقاده بأنّ “كل عمل في الخفاء وتعتيم وتجاهل لقوانين البلاد خاصة إن كان يصدر عن مؤسسة تمثّل رأس السلطة التنفيذية، يُعمّق المزيد من الشكوك القائمة والتي على ضوئها نُراسل مختلف الهيئات العمومية للتأكد والتثبت قبل التقاضي وهذ ما يجعلنا نصرّ اصرارا على التمسّك بحقنا في النفاذ إلى المعلومة وكشفها للمواطنين وتقييمها واستخلاص ما يمكن استخلاصه من خور يُرفع على الفور الى القضاء حتى يتحمل كل طرف مسؤوليته في حال حصول خروقات أو تجاوزات تمس المال العمومي”.