الشارع المغاربي: نفت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان اليوم الاربعاء 2 جوان 2021 تقديم الوزارة معطيات تفيد بإحالة 53 مطلب رفع حصانة عن نواب إلى البرلمان .

وشدّدت الوزيرة على أنه “لا نية للوزارة وليس من دورها تبرئة أو إدانة أي طرف” مؤكدة على “ضرورة ضمان حياد الوزارة والمحاكمة العادلة للجميع”.

وقالت بن سليمان خلال جلسة استماع امام لجنة النظام الداخلي والحصانة بالبرلمان:”لم نقل ابدا ان هناك 53 نائبا بالبرلمان تتعلق بهم قضايا وطلبات رفع حصانة في الفترة الحالية …هذا ليس صحيحا وانما كان هناك طلب يتعلق بكل المراسلات التي تلقتها الوزارة من سنة 2014 الى سنة 2021 أو عدد المراسلات التي تشتغل عليها إدارة الشؤون الجزائية مع وكيل الجمهورية” .

واضافت “وثيقة حق النفاذ للمعلومة التي تم تداولها تضمنت نوابا فقدوا صفتهم النيابية وليسوا نوابا الان ..نحن كوزارة في معضلة ..دورنا يتعلق باستكمال الاجراءت وليس بالتدخل في القضاء ..لا يمكننا التدخل في القضاء ولا يمكننا أيضا الكشف عن قائمة النواب الذين في شأنهم طلبات رفع حصانة ..ليس من حق الوزارة الكشف عن قائمة اسماء من فيهم طلب رفع حصانة حتى وان لم بكونوا نوابا ..القضاء لا يسمح لنا كجهة سياسية بالكشف عن الملفات المعروضة عليه وتهم السلطتين التشريعية والقضائية ..المعطيات التي نقدمها عبارة عن معلومات يقدمها مكتب ضبط ..دورنا كوزارة استكمال الاجراءات ..كوزارة ليس من دورنا القول من هو المدان ومن هو البريء ولا نساهم في محاكمات شعبوية أو شعبية لأي كان’ .

يذكر ان النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو كانت قد تلت خلال جلسة عامة بالبرلمان يوم 27 ماي الماضي فحوى رد وزارة العدل على طلب نفاذ الى المعلومة كان قد تقدم به احد اعضاء كتلتها مؤكدة ان الوزارة اشارت الى توجيه طلبات رفع حصانة في شأن 11 نائبا والى ان 8 نواب منهم تعلق بهم ملف واحد ونائب تعلقت به 3 ملفات ونائبين تعلق بكل واحد منهما ملفان.

ولفتت الى ان 6 من النواب فقدوا الصفة والى ان ذلك يعني ان 5 نواب مازالوا تحت قبة البرلمان.

واكدت النائبة ان رد وزارة العدل اشار الى ان العدد الجملي للنواب الذين تعلقت بهم مطالب رفع حصانة بلغ 29 نائبا وان عدد الملفات 53 ملفا مشيرة الى ان 10 منهم فقدوا الصفة منذ سنة 2019 بما يعني ان 19 نائبا مازالوا يباشرون مهامهم .