الشارع المغاربي: أكّد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقرير صادر عنه حول الاحتجاجات الاجتماعية خلال شهر ماي المنقضي أنّ عدد التحركات الاحتجاجية المرصودة خلال الشهر المذكور تضاعف ليبلغ 1155 تحركا مقابل 516 تحركا فقط خلال شهر ماي 2020 و841 تحركا في أفريل 2020.
وأشار التقرير إلى أنّ خارطة الاحتجاجات لم تتغير في الأصل كثيرا خلال شھر ماي 2021، مبرزا أنّ “ولاية قفصة مازالت تحتل المرتبة الأولى في ترتيب المناطق الأكثر احتجاجا مسجلة 242 أي أكثر من 20 بالمائة من مجموع التحركات التي عرفھا الشھر يليھا اقليم تونس العاصمة بـ 186 تحركا باعتباره مركز القرار ومقر السيادة والتي تضطر اغلب التحركات إلى الانتقال إليھ خلال مسار الضغط لتحقيق مطالبھا”.
وأضاف أنّ “ولاية قابس تأتي في المرتبة الثالثة بـ89 تحركا تليھا ولاية سوسة بـ75 تحركا” لافتا الى أنّها تُعدّ فاعلا جديدا لم يكن يعرف نفس منسوب التحركات والاحتجاجات في السنوات السابقة ، والى ان ولايتي القيروان وتطاوين يأتيان مناصفة في المرتبة الخامسة.
وأبرز التقرير أنّ أغلبية التحركات جاءت في شكل اعتصامات وانه تمّ خلال شھر ماي المنقضي تسجيل نحو 577 يوم اعتصام وأنّ ذلك مثل “آلية بدأ يعتمدھا الفاعلون الاجتماعيون لما تتسم به من بعد تنظيمي وما تفرض من ضغط عال على الطرف الرسمي وديمومة تدفع نحو اجباره على التفاعل مع المطالب المرفوعة”.
وأكّد التقرير ان مطالب اكثر من نصف التحركات الاحتجاجية التي شھدھا شھر ماي بنسبة 55 بالمائة، اجتماعية او اقتصادية، وانها شملت بالأساس قطاعات عمومية بنسبة 45 بالمائة، مقابل 15 بالمائة فقط للقطاع الخاص، وان بقية المطالب تتوزع بطريقة متقاربة بين القطاع البيئي والقطاع القانوني بنسبة 10 بالمائة ثمّ القطاع التربوي 7 بالمائة والقطاع الصحي 8 بالمائة والحق في الماء (6 بالمائة).
ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن المنسقة بالمنتدى نجلاء عرفة قولها اليوم الخميس خلال ندوة افتراضية “شهدت التحركات الاحتجاجية حضورا قويا للعنصر النسائي…كانت الحركات الاجتماعية والاحتجاجية في شكل مختلط بين النساء والرجال بنسبة 85 % من الحجم الجملي للتحركات”.
وأضافت “تأتي الاحتجاجات التلقائية في المرتبة الأولى بنسبة 57 بالمائة من جملة الاحتجاجات المسجلة خلال شهر ماي 2021 مقابل 42,9 بالمائة بالنسبة للاحتجاجات المنظمة وهو ما يفسر حالة الاحتقان التي يتخبط فيها عدد من فئات المجتمع اذ أصبحت آليات الاحتجاج تتجه أكثر فأكثر نحو العنف وغلق الطرقات”.
