الشارع المغاربي: اكد النائب ماهر مذيوب عضو مكتب المجلس المكلف بالاتصال والاعلام اليوم الاثنين 14 جوان 2021 ان مكتب المجلس اقر في اجتماع اليوم التمديد في العمل بالاجراءات الاستثنائية التي قال انها تضمن استمرارية العمل في ظل تفشي جائحة كورونا مشيرا الى ان ذلك جاء بناء على تقرير وزارة الصحة وخلية الازمة التي عقدت اجتماعها اليوم.

وابرز مذيوب في نقطة اعلامية عقدها بمقر مجلس نواب الشعب اليوم ان اجتماع المكتب تطرق ايضا الى ما وصفها بالفضيحة والاعمال المشينة التي ارتكبتها رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وثلة من نواب كتلتها وتعمدهم تعطيل اعمال الجلسة العامة لنهار اليوم وتهجمهم على ضيوف المجلس من اعضاء الحكومة ومنعهم من الكلام.

وشدد مذيوب على ان المجلس “جدد اسفه لاستمرار تلك الكتلة في غيّها” متهما اياها بالعمل ضد مصلحة تونس مؤكدا ان المكتب يحتفظ بحقه في التتبع القانوني لكل من سولت له نفسه تشويه صورة تونس في الخارج وترذيل عمل المؤسسة وانه ليس هناك من يعطل عمل اية مؤسسة مجانا معتبرا ما تقوم به كتلة الدستوري الحر “صرخة يأس في واد سحيق لمن فشلوا في انجاز مهمتهم” .

واضاف ان مكتب المجلس خوّل لرئيسه اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لتأمين حسن سير عمل المجلس وانه قرر أيضا توفير كل الامكانات الفنية لمنع بث اجتماعاته بثا مباشرا بالهاتف .

وتابع”المكتب استمع من جهة أخرى الى النائب ياسين العياري الذي يواجه اشكالا حقيقيا بعد توجيهه سؤال لوزير الصناعة حول عمل احدى الشركات البترولية الاجنبية بتونس ليصبح اليوم محل تتبع من طرف القضاء الفرنسي وقد أعرب المجلس عن مساندته للنائب المذكور ورفضه التدخل في أعمال المجلس داخل تونس ناهيك عن تدخلات من الخارج وقرر المجلس مراسلة وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل وبحث سبل الدعم اللوجستي للمحامين الذين يمكن ان ينوبوا النائب ياسين العياري”.

وواصل مذيوب”مكتب المجلس أقر أيضا عقد مجموعة من الجلسات العامة ايام 29 و30 جوان الجاري و1 جويلية القادم وستخصص جلسة يوم 29 جوان للنظر في امتناع رئيس الجمهورية قيس سعيد عن ختم قانون المحكمة الدستورية”.

بالنسبة لطلبات رفع الحصانة على نواب قال مذيوب ” أجدد التأكيد على ان المجلس لم يتلق اي مطلب رفع حصانة خلال الدورة الحالية ….رئيس الجمهورية تحدث سابقا عن وجود 25 مطلب رفع حصانة وقد نفينا ذلك في المجلس وأكدنا اننا لم نتلق اي مطلب رفع حصانة خلال الدورة الحالية ويومها كدنا نُرمى بالحجارة والحمد لله حتى رئيس الجمهورية بيّن خلال الاجتماع الاخير برئيس الحكومة ووزير العدل اننا لن نتلق اي مطلب …المجلس تلقى خلال الفترة الممتدة من 13 نوفمبر 2019 إلى حدود اليوم 14جوان طلب رفع حصانة واحد لا غير وتم فيه احترام المسار القانوني المحدد في التعامل مع طلبات رفع الحصانة الواردة على مجلس نواب الشعب”.