الشارع المغاربي: أكد المجلس الوطني لمجمع المحاسبين اليوم الثلاثاء 15 جوان 2021 رفضه الاتهامات بالتدليس الموجهة لخبراء عدليين في قضية رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي واحالتهم على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس.

وشدّد المجلس على “رفضه اتهامات التدليس الموجهة للخبراء والتشكيك في نزاهتهم وذممهم رغم التزامهم بالعمل بكل شفافية وأمانة بمنآى عن كل الضغوطات والحسابات السياسية”.
 
وعبّر عن مساندته الخبراء وتضامنه معهم مؤكدا “استعداده لتصعيد مواقفه والتنسيق مع بقية الهيئات والمنظمات المهنية لإتخاذ مواقف غير مسبوقة تلزم كل أعضائه المرسمين بقائمة الخبراء العدليين”.

وأعلن المجلس عن بعث لجنة مساندة قال انها “ستبقى في انعقاد مستمر للتحرك والوقوف إلى جانب الخبراء من مساعدي القضاء لتمكينهم من ممارسة أعمالهم بكل إستقلالية ودون أيّ ضغط أو هرسلة والمساعدة على استرداد الحقوق وضمان العدل والانصاف” مشيرا الى انه قرر أيضا وضع كل امكاناته على ذمة الخبراء المعنيين للدفاع عنهم ورد الاعتبار لهم “.

يشار الى ان رضا بلحاج احد محاميي رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي كان قد أكد يوم الخميس 10 جوان الجاري إحالة الخبراء المكلفين بإجراء الإختبار في قضية نبيل القروي أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس “.

وأبرز في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” ان قرار الاحالة جاء “من أجل تعمد الخبير تغيير الحقيقة وهي الجريمة التي نص عليها الفصل 11 من القانون 61 المؤرخ في 23 جوان 1993 والمتعلق بالخبراء العدليين وينص على عقابها الفصل 72 من المجلة الجزائية “.

وشدد على ان عقوبة هذه الجريمة” السجن بقية العمر وعلى ان الخبير يكون متعمدا عندما يكون تغيير الحقيقة لا يمكن أن يقع فيه مثله من الخبراء ..

يذكر ان القروي كان قد رفع قضية على الخبراء العدليين الثلاثة المكلفين بإعداد تقرير الإختبار حول القضية المرفوعة عليه.