الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: اصدر مساء يوم امس الاربعاء 16 جوان الجاري المرصد الوطني للفلاحة الراجع بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مذكرته الدورية حول تطور معطيات الميزان التجاري الغذائي بعنوان شهر ماي الفارط حيث تم التأكيد على ارتفاع عجز الميزان التجاري الغذائي لتونس، مع موفي ماي 2021، الى 3ر688 مليون دينار مقابل 6ر171 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2020 مما يعني تضاعف الارتفاع 3 مرات بما نسبته 301 بالمائة مدفوعا وفق المرصد، بارتفاع اسعار واردات الحبوب.
وبين المرصد، في مذكرته حول الميزان التجاري الغذائي، تراجع قيمة الصادرات الغذائية، مع موفى ماي 2021، بنسبة 8ر8 بالمائة في حين زادت الواردات بنسبة 8ر12 بالمائة علما ان العجز يعود اساسا الى ارتفاع واردات الحبوب بنسبة 9ر13 بالمائة وتراجع صادرات زيت الزيتون بنسبة 8ر24 بالمائة و ذلك في ظل ارتفاع اسعار زيت الزيتون، خلال شهر ماي 2021، بعد تذبذبها منذ مطلع 2021 في حين سجلت اسعار الحبوب على غرار القمح اللين والشعير والذرة، تراجعا طفيفا خلال شهر ماي 2021 مقارنة بالأشهر السابقة. وشهدت واردات المواد الغذائية ، ارتفاعا في اسعار توريد القمح الصلب بنسبة 3ر10 بالمائة بقيمة قاربت 9ر428 مليون دينار والقمح اللين بنسبة 19 بالمائة بقيمة ناهزت 2ر409 ملايين دينار والشعير بنسبة 3ر22 بالمائة الى 1ر336 مليون دينار والذرة بنسبة 2ر42 بالمائة لتبلغ زهاء 2ر382 مليون دينار.
وارتفعت اسعار توريد الحليب ومشتقاته، الى موفي ماي 2021 بنسبة 7ر26 بالمائة بقيمة 9ر44 مليون دينار واسعار الزيت النباتي بنسبة قاربت 5ر26 بالمائة بقيمة 2ر51 مليون دينار.
يذكر ان قطاع الفلاحة والصيد البحري يعتبر من أهم مقومات الاقتصاد الوطني حيث يساهم بصفة مباشرة في تحقيق الأمن الغذائي وحظيت البلاد لفترات طويلة بتموقع هام على مستوى الأمن الغذائي. ويعزى هذا التطور إلى العناية التي جرى إيلاؤها للقطاع الفلاحي عبر التوجهات الداعمة لتغطية حاجات المستهلك المتوخاة ضمن عدد من المخططات التنموية. وبالرجوع إلى تعريف الأمن الغذائي فإن منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة تفترض في هذه الحال أن تتمتع مختلف الشرائح الاجتماعية وفي جميع الأوقات بالحصول، ماديا وفعليا على أغذية كافية وسليمة تلبي احتياجاتها وتناسب أذواقها للتمتع بحياة سليمة ونشيطة.
وتحتل تونس المرتبة 51 من بين 113 بلدا من حيث مؤشر الأمن الغذائي خلال سنة 2018، كما لا يتجاوز مجموع النفاذ إلى الغذاء 5,55 نقطة و5,65 نقطة فيما يتعلق بوفرة الغذاء، و9,61 بالنسبة لنوعية وسلامة الغذاء، وتعتبر وفرة العرض على مستوى الأغذية موجودة الى حد ما، إلا أن وضع الأمن الغذائي يعتبر هشا نسبيا باعتبار عدم استقرار ومحدودية الموارد الطبيعية خاصة منها الموارد المائية، وتعرضها لشتى أشكال التدهور.
كما تسجل هيكليا إخلالات في الميزان التجاري ذات منحى تصاعدي، وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن صادرات المنتجات الفلاحية والغذائية تحتل المرتبة الثالثة بمعدل 11 بالمائة من الّصادرات الإجمالية. ويتبين من خلال تحليل الوضع الخاص بالأمن الغذائي خلال السنوات الأخيرة تسجيل عديد نقاط الضعف والمخاطر مما يستوجب إيجاد حلول لتجاوز الصعوبات ولمزيد إحكام استغلال نقاط القّوة والفرص المتاحة وتثمينها.
