الشارع المغاربي: اعتبر سليم اللغماني أستاذ القانون الدستوري اليوم الجمعة 18 جوان 2021 الدعوات الى تغيير النظام السياسي خارج إطار الشروط المحدّدة في الدستور وتتفيه أية خطوة لخرقه أمرا مُحيّرا وخطيرا لافتا الى انه لا يمكن وصف تغيير مماثل إذا حصل وكان مرفوقا بتغيير طريقة الحكم الا بتغيير لادستوري ويُعرّض تونس لعقوبات دولية .

وكتب اللغماني في تدوينة نشرها اليوم بصفحته على موقع “فايسبوك” :”أسمع من جهات عديدة ولا أتحدث هنا فقط عما جاء على لسان رئيس الدولة دعوات لتغيير النظام السياسي خارج الشروط التي ضبطها الدستور .ان تتفيه خطوة الاقدام على خرق كبير للدستور أمر محيّر الى جانب أنه خطير. وهو يعطي فكرة عن مدى تغلغل مبدأ سيادة القانون في وعي بعض سياسيينا”.

واضاف اللغماني: ان تغييرا مماثلا اذا حصل وكان متبوعا بتغيير طريقة الحكم (بالمعنى الذي يحدّده القانون الدولي لهذه الكلمة) لا يمكن ان يُنعت إلا بـ”تغيير لادستوري” ومن شأنه تعريض تونس للعقوبات الدولية المنصوص عليها في قوانين منظمة الوحدة الافريقية والاتحاد الاوروبي والمجلس الاوروبي بما قد يُعرّضها للادانة من طرف الأجهزة التابعة للأمم المتحدة”.