الشارع المغاربي: أكدت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية ولايتها اليوم السبت 19 جوان 2021 أن ما تشهد تونس من “انتهاكات واعتداءات على الشباب وقتل وتعذيب” هو نتيجة الافلات من العقاب متهمة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بـ”تكريس سياسة الإفلات من العقاب” عبر اقتراح “المصالحة الوطنية” معتبرة انه يجب” أن يكون أول من تتم محاسبتهم”.

وأضافت بن سدرين ان الهيئة قدمت حلولا لمعالجة الانتهاكات مشيرة الى ان الحكومات المتعاقبة رفضتها وخاصة الحكومة الحالية برئاسة هشام المشيشي.

وقالت بن سدرين على هامش ندوة وطنية حول تحركات التصعيد ضد الإفلات من العقاب اليوم السبت:” ما تعيش تونس من انتهاكات وفضائح واعتداءات على الشباب وقتل وتعذيب التي لا تُشرّف تونس هي نتيجة الافلات من العقاب” وتساءلت” لماذا وُجدت هيئة الحقيقة والكرامة ؟” مجيبة بالقول ” لمعاينة هذه الاعتداءات وطرح طرق معالجتها” مضيفة”هذه الممارسات ليست جديدة وتحدث باشراف من وزارة الداخلية ..الهيئة قامت بأبحاث حول هذه الممارسات واكتشفت ان أكثر من نصف حالات التعذيب تحدث بمقر وزارة الداخلية وباشراف من المسؤولين بها “.

واضافت “الهيئة أحالت على القضاء عديد القضايا التي تهم مسؤولين كبار بالوزارة ارتكبوا جرائم ضد الانسانية واقترحت اصلاحات وحلولا لتفادي هذه الممارسات ضمّنتها في تقريرها الصادر منذ سنة تقريبا ..حلول لتصبح الدولة متصالحة مع نفسها ومع فئة الشباب واؤكد هنا انه كانت لكل الانظمة المتعاقبة حرب على الشباب باعتباره فئة يصعب التحكم فيها او السيطرة عليها ..تم رفض الحلول المقترحة ليس من طرف الامنيين وانما من طرف الحكومات والاخطر من كل هذا هو دعوة رئيس البرلمان ورئيس الحزب الاول راشد الغنوشي الى الافلات من العقاب وتكريسه من خلال اقتراح المصالحة الوطنية “.

وتابعت “في سلك الامنيين عديد الشرفاء ولكن هناك ايضا مسؤولون بالوزارة من عرفوا بممارساتهم الاستبدادية خاصة ضد الشباب وبفعلون ما يريدون دون حسيب ولا رقيب ورئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنياية يريد مواصلة هذا النهج وعدم القيام بالاصلاحات اللازمة …اذا لم يقم المسؤولون الحاليون بالاصلاحات التي أوصت بها الهيئة فستكون هناك ردود فعل عنيفة خاصة من طرف الشباب لان العدالة الانتقالية وجدت لحل هذه الاشكاليات بطرق سلمبة وغير عنيفة …المسؤولون الحاليون يريدون جرّ البلاد الى حرب أهلية وانا شخصيا أحمّلهم المسؤولية خاصة الحكومة الحالية ومجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية”.

وواصلت بن سدرين “اذا شهدت البلاد مواجهات عنيفة فهم السبب لانهم لا يريدون الاصلاح ولا يريدون صيانة كرامة التونسي وحفظها …يريدون مواصلة الحكم بطرق المنظومة القديمة الفاسدة ويريدون أيضا اتباع نفس طرق المنظومة القديمة في معالجة ملفات الفساد المالي والهيئة كشفت من يقف وراء الفساد وأحالت الملفات الى القضاء ..بعض الاطراف التي تقف وراء الفساد موجودة الان بالبرلمان ومنها مستشارون لرئيس البرلمان ..الهيئة أحالت ملفات هذه الاطراف الى القضاء ولكن هناك من يعمل على الغاء الدوائر القضائية ليفلت هؤلاء من العقاب ويواصلوا نهب البلاد وتهريب الاموال الى الخارج والشعب يجوع ويشكو من الفاقة”.

وختمت بن سدرين قائلة “البرلمان والحكومة بتحملان مسؤولية جسيمة في الوضع الذي تعيشه البلاد اليوم”.

وفي سياق متصل نقلت اذاعة “موزاييك” عن بن سدرين تأكيدها ” عدم وجود اية أدلة على الاتهامات بتزييف اعمال الهيئة” واضافتها أن القانون يمنح أعضاء الهيئة الحصانة وانه رغم ذلك “تخلوا عنها وتوجهوا الى باحث البداية ولم يجدوا اية ادلة على التزييف”.

واعتبرت أن من يتهمونها بالتزييف هم مجموعة راشد الغنوشي الذي قالت انه يطرح اليوم قانون المصالحة لتكريس الافلات من العقاب.

وأكّدت على ضرورة أن” يكون الغنوشي أول من تتم محاسبتهم” داعية اياه الى “مصارحة الشعب واعلامه بانه يريد تحصين مجموعة من المقربين منه من خلال قانون المصالحة”.