الشارع المغاربي: جدد رئيس الجمهورية قيس سعيد انتقاداته لدستور 2014 مؤكدا ان التجربة اثبتت انه “غير مناسب وغير ملائم” نافيا في نفس الوقت رغبته في نقل مركز السلطة الى رئاسة الجمهورية مشيرا الى ان البلاد انتقلت من الحزب الواحد الى ما اسماه باللوبي الواحد.
وقال سعيد في فيديو نشرته صفحة رئاسة الجمهورية بموقع فايسبوك مساء يوم امس خلال لقاء جمعه بالقيادي المستقيل من حركة النهضة لطفي زيتون” وانا قادم الى هنا تذكرت قصة قديمة لاحد الاشخاص من الذين ادعوا النبوة.. سار في الناس قائلا اني انا رسول الله… فلما سمع الملك بهذه النبوة المزعومة غضب وقال وعزتي وجلالي انني لم ابعث اليكم احدا…واذا كان الاول ادعى النبوة فان الاخير ادعى الالوهية..اليوم تقريبا اصبحنا في مثل هذه الطريقة ..الدستور الظاهر المزعوم كالنبوة المزعوة والالوهية ..لا نظام برلماني ولا نظام رئاسي ..وحتى في النظام البرلماني الوزير الاول.. وانت كنت تعيش في بريطانيا كانت له ولازالت اختصاصات اكثر من رئيس الدولة في النظام الرئاسي ويطلق عليه اسم الملك المنتخب..ولما يريد تمرير مشروع قانون ليس له مشكل..”
واضاف “في تونس من اين جاء المشكل ..كانت القضية في وجود حزب واحد ..رئيس الدولة هو رئيس الحزب والامين العام للحزب هو الوزير الاول واعضاء الديوان السياسي هم اعضاء الحكومة واعضاء اللجنة المركزية هم اعضاء المجلس النيابي.. يعني المشكل لم يكن في النص الدستوري ولكن في غياب التعديية السياسية ..وفي 1976 بعد تعديل الدستور في 8 افريل اصبح شبيه بالنظام البرلماني بقطع النظر عن اسناد الرئاسة لبورقيبة مدى الحياة سنة 1975.. كانت تقريبا الحكومة مسؤولة امام البرلمان نظريا …ولكن مادام رئيس واحد ووزير اول هو امين عام للحزب يعني المشكل لم يكن في النص الدستوري المشكل كان في غياب التعددية الحزبية الحقيقية …لانه في ما بعد جاءت تعددية شكلية مثل الكراسي المخصصة للضيوف لاضفاء نوع من التعددية الوهمية..
وتابع “اليوم ما هو المشكل ؟..هي شنية القضية اننا نريد ان نجعل منه نظام برلماني…جاءت المشاريع الاولى في 2012 و2013 و2014 …نحن علاش صار الانفجار الثوري ..صار الانفجار الثوري لوضع حد للممارسات التي كانت موجودة فضلا على السرقات واللصوص لوضع حد لذلك وحتى الشعب ياخذ الحكومة والاسلام يقوم على العدالة وليس المساواة الشكلية ….وهم لا يفرقون بين المساواة الشكلية والعدالة وربي أمر بالعدل وليس بالمساواة الشكلية ..واليوم نريد ان ننقل السلطة …ثمة اختصاصات لرئيس الجمهورية واختصاصات للمجلس واختصاصات للحكومة…. انتقلنا من الحزب الواحد الى اللوبي الواحد وهذا هو ما يحدث الان .. من الحزب الواحد الى مجموعة من الاشخاص التي تتحكم من وراء الستار …ودولة فيها مؤسسات ونحبو نعملو ما نريد ان نعمله…قاموا الاخرين قالوا يحب يرجع للنظام الرئاسوي ..”
وواصل ..” تحدثا والمجالس بالامانات قلنا ان الوضع الحالي ..المؤسسات الدستورية ثمة تعطيل ..راهو ثمة أقفال على كل فصل … ولما تعمل الحوار الوطني… ومرة اخرى لم اقل انهم غير وطنيين قلت حوار وطني بشكل يختلف عن الحوارات التي صارت ..تكلمت بكل صدق مع احترام القواعد الدستورية مع احترام المقامات مع احترام التعهدات ..وشنوة الي طالبين ؟ قاعدين مواصلين معناه نحاول ننقل مركز السلطة ولم اقل مركز سلطة رئاسة الجمهورية ..كل واحد له اختصاصات ..المشكل قلت لهم هات نفكر في تصور جديد ..لا قالك هذا اتهمنا بعدم الوطنية .. وانا قلت لك حوار وطني فهل قلت لك لست وطنيا؟؟ وهل انا سأحكم من هو وطني ومن هو غير وطني ؟..انا قلت ايجي نعملو حوار وطني وقلت ايجي نفكر في تصور جديد في حوار وطني مع تشريك الشباب ..اذا كان نص ما مشاش ايجي نراجعه ..وهذا بالتجربة.. هذا دستور الذي انجز في 2014 بالتجربة ظهر ما هوش مناسب وغير ملائم ..لم يتعظو ا من التاريخ ..ولم يفهموا اننا دخلنا مرحلة جديدة من التاريخ ..
وابرز “انا قلت البناء القادم بالانتخاب ..وهم قالوا لجان شعبية او ماذا..بالانتخاب ..انتخب سي لطفي واتفقنا على حاجة معينة في ام العرائس او تطاوين لتطبيق المشروع .. وهي وكالة وليس ديمقراطية مباشرة وسي لطفي لم يبذل العناية المطلوبة.. وتعرف في بريطانيا يسحب منه الثقة ..ويصبح هو نفسه يشارك في القرار ..ما عادش مهمش ويصبح هو نفسه يضع الحلول ويقدم التصورات بناء على مطالب المتساكنين او الناخبين الذين انتخبوه مع تشريك المديرين الجهوينن الذين لهم اختصاصات في المسائل الجهوية ثم في السلطة التشريعية ..البرنامج موجود عند الشعب ويقلك شنوة برنامجه ..البرنامج ..اولا ثمة حقوق طبيعية من حقوق الانسان الحق في التعليم وفي الصحة وفي النقل وفي الضمان الاجتماعي ..ثم غدا هو ثروة بشرية هو يخلق الثروة وانت تعطيه الامكانيات القانونية لخلق الثروة… ”
