الشارع المغاربي: أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الجمعة 25 جوان 2021 رفضها التام الاستجابة للدعوة الموجهة لعميدها ابراهيم بودربالة من قبل لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة وملابسات وفاة الشاب عبد السلام السعيداني بعد ايقافه بمدينة صفاقس وحول ما تمت اثارته من شبهة تورط المحامية المشتكى بها من طرف عائلة الشاب المذكور بتهمتي السمسرة والاخلال بأخلاقيات المهنة.

واعتبرت الهيئة ان في دعوة البرلمان رئيسها ” استنقاص من دور المحامة التاريخي في النضال من أجل الدفاع عن القضايا العادلة والحريات الخاصة والعامة ” لافتة الى ان الفرع الجهوي المعني بالبحث في موضوع الشكاية فتح ملفا في الموضوع وباشر سائر الابحاس الكفيلة بكشف الحقيقة” .

ووصفت الدعوة بـ”الاجراء غير المسبوق وتدخلا في شؤون المهنة ومساسا برموز المحاماة وسطوا على صلاحيات هياكل المهنة ومجالس الفروع واستقلاليتها عن السلطة التشريعية المكفولة بموجب الدستور والمرسوم المنظم لمهنة المحاماة والتي لا رقابة لها الا على الحكومة ” مؤكدة انه لا يمكن لبودربالة بصفته عميد المحامين ورئيس مجلس التأديب الادلاء بأي راي او أقوال قبل ان يتم البت النهائي في المسار التأديبي من هياكل المهنة.

وعبرت عن استغرابها واستهجانها من “حشر مجلس نواب الشعب نفسه في صلاحيات المؤسسات والهياكل القانونية للمحاماة المنتخبة بصفة ديمقراطية “مذكرة بأن المحاماة “مهنة حرة مستقلة طبق الفصل 105 من الدستور وتتمتع بسلطة التسيير الذاتي ولا رقابة على أعمالها قانونا الا بممارسة الطعن امام القضاء “.

واكدت ان الاستماع لهيئة المحامين اما البرلمان “يكون في القضايا التي تهم الشأن العام في علاقة باستقلالية القضاء وضمان مبادئ المحاكمة العادلة والتطبيق السليم للقانون”.

وشدّدت الهيئة على ان ” التدقيق والبحث في الاخطار المهنية المنسوبة للمحامين على فرض صحتها يبقيان من اختصاص مجالس الفروع الجهوية ومجلس التأديب وخاضعين للطعن فيهما بموجب القانون امام القضاء”.