الشارع المغاربي: أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الثلاثاء 29 جوان 2021 عن الترفيع في قيمة الخطايا الموظفة على المخالفين من مستعملي السيارات الإدارية من 20 دينارا إلى 60 دينارا .
وذكّرت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” بالامر الحكومي عدد 469 لسنة 2021 المنشور بالرائد الرسمي عدد 54 بتاريخ 25 جوان الجاري والمتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق وإعادة تصنيف المخالفات الواردة بالفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 647 لسنة 2017 كمخالفات عادية من الصنف الخامس على معنى الفصل 83 من مجلة الطرقات”.
وأشارت الوزارة الى ان المخالفات المعنية بإعادة التصنيف هي:
-عدم استظهار السّائق بالوثائق اللازمة لاستعمال السيارة الإدارية وجولانها، أو استظهاره بوثائق غير سارية المفعول، عند كل طلب من طرف الأعوان المكلفين بالمراقبة.
– استظهار السائق بإذن بمأمورية غير مطابق لوضعية استعمال السيارة الإدارية.
وأضافت ان حالات عدم التطابق تتمثل في ما يلي:
1) هوية السائق مغايرة للهوية المنصوص عليها بالإذن بمأمورية.
2) رقم السيارة المستعملة مغاير للرقم المنصوص عليه بالإذن بمأمورية.
3) التواجد في مكان غير مشمول بالمسار المحدد بالإذن بمأمورية.
4) استعمال السيارة خارج الإطار الزمني المضبوط بالإذن بمأمورية.
5) نقل أشخاص غير منصوص عليهم بالإذن بمأمورية.
وقد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 54 بتاريخ 25 جوان 2021 الأمر الحكـومي عدد 469 لسنة 2021 المؤرخ في 14 جوان 2021 والذي نقح الأمر الحكومي عدد 647 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي 2017 المتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق.
وتعلق التنقيح بإعادة تصنيف المخالفات الواردة بالفصل 06 من الأمر الحكومي عدد 647 لسنة 2017، كمخالفات عادية من الصنف الخامس على معنى الفصل 83 من مجلة الطرقات.
وأوضحت الوزارة ان المخالفات المعنية بإعادة التصنيف هي عدم استظهار السّائق بالوثائق اللازمة لاستعمال السيارة الإدارية ولجولانها، أو استظهاره بوثائق غير سارية المفعول، عند كل طلب من طرف الأعوان المكلفين بالمراقبة وكذلك استظهار السائق بإذن بمأمورية غير مطابق لوضعية استعمال السيارة الإدارية.
وتتمثل حالات عدم التطابق في هوية السائق المغايرة للهوية المنصوص عليها بالإذن بمأمورية ورقم السيارة المستعملة مغاير للرقم المنصوص عليه بالإذن بمأمورية والتواجد في مكان غير مشمول بالمسار المحدد بالإذن بمأمورية واستعمال السيارة خارج الإطار الزمني المضبوط بالإذن بمأمورية ونقل أشخاص غير منصوص عليهم بالإذن بمأمورية.
