الشارع المغاربي: وصف محمد عبو الامين العام للتيار الديمقراطي ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد السابق اليوم الخميس 1 جويلية 2021 حادثة اعتداء النائب صحبي صمارة على عبير موسي رئيسة كتلة الدستوري الحر بـ”الكارثة وبالمشهد القذر جدا من الناحية الانسانية والاخلاقية والقانونية” مؤكدا ان القانون يستوجب التتبع الجزائي وحتى اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق النائب المذكور.

وقال لدى حضوره في برنامج”هنا تونس” :” ما حدث ما رئيسة كتلة الدستوري الحر كارثة و”شي يوجع القلب” مضيفا “هناك حالة تسيّب في البلاد بصفة عامة …بالنسبة للحادث الادانة شيء بديهي ولا تحتمل النقاش او التنسيب ..ما حدث مشهد قذر جدا من الناحية الانسانية والاخلاقية والقانونية وجاء نتيجة الافلات من العقاب وهو ما عوّدنا به قضاتنا وسلطاتنا”.

واضاف “حادث الاعتداء مدان وما هو مُدان اكثر من الاعتداء هو عدم القيام بالتتبعات عند حدوث هذه الاعتداءات …الحادثة مدانة بقطع النظر عن الشخص المعتدى عليه او حكمك عليه ..هذه الاعتداءات تستوجب حضور الدولة التي تغيب للاسف …بالنسبة لوكيل الجمهورية بتونس القضية شأن بين النواب ولا يجب التدخل فيها مثله مثل بقية رؤساء المحاكم.. الكلها تتفرج “.

وتابع عبو “على رئيس الجمهورية ان يتحرك وعليه عوض استقبال وزيرة العدل ارسال مكتوب رسمي لها وتذكيرها بما جاء في الفصل 67 من المجلة الجزائية ومطالبتها بمراسلة وكيل الجمهورية للقيام باجراءات التتبع في مثل هكذا حوادث او حتى باصدار بطاقات ايداع …لا يوجد ما يمنع ذلك قانونا… للقضاء على هذه الاعتداءات نهائيا وجب محاسبة كل الاطراف بمن فيهم موسي التي وجب تتبعها لاعتدائها على وزير التعليم العالي ولتعطيلها سير جلسات البرلمان” .