الشارع المغاربي: اعلنت جمعية أحباء الطيور اليوم الخميس 1 جويلية 2021 انها وقّعت يوم أمس الاربعاء اتفاق تعاون مع مجلس نواب الشعب .

وعبرت الجمعية في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن أملها في أن “يعزز الاتفاق الحفاظ على البيئة باعتباره مرتبطا أساسا بالشأن السياسي وبات ضرورة ملحة”.

واعربت عن” تطلعها في أن يساهم التعاون مع البرلمان في ترسيخ الحسّ البيئي لدى ممثلي الشعب لإيلاء مزيد الاهتمام بالقضايا البيئية لارتباطها بحياة المواطن وتنمية وتطور الوضع في البلاد”.

واوضحت الجمعية ان الاتفاق” يأتي في اطار توطيد العلاقة مع المؤسسة التشريعية وترسيخ تقاليد الحوار”.

يشار الى ان جمعية أحباء الطيور كانت قد تأسست من طرف متطوعين، وتعنى بحماية الطيور المهاجرة والمستقرة بتونس ويقع مقرّها بولاية اريانة وتضم 700 متطوع.

يذكر ان جلّ النواب الموجودين حاليا بالبرلمان ان لم يكونوا كلهم كانوا قد وضعوا قضايا البيئة عنواناً بارزاً لحملاتهم الانتخابية، ووعدوا بتقديم حلول تخفّف من مشكلة التلوث في مدنهم وولاياتهم. غير ان وضعية البيئة اليوم وتخلف التشريع في هذا المجال جعل تونس بلدا يرمز بامتياز للتلوث والجرائم في حق المحيط محليا ودوليا. وتمر تونس اليوم بأزمة بيئية غير مسبوقة بسبب تقهقر دور مؤسسات الدّولة وتراجع اجهزة الرقابة البرلمانية والحكومية وحالة التسيب في البلاد الى جانب اتساع دائرة الانفلات من القانون والفساد التي ادت الى انتشار مصبات النفايات العشوائية.

كما ادى انعدام الوعي بالقضية البيئية لدى السياسيين الى استفحال ظواهر خطيرة تهدد صحة البشر وتؤذي الثروة البيئية والحيوانية والنباتية والبحرية. ورغم تشوه معالم تونس الخضراء التي طالما مثلت وجهة سياحية هامة في حوض المتوسط فإن المشاكل البيئية لم تكن يوما من أولويات البرلمان على نحو خاص المنشغل بدرجة اولى بصراعات لا تنتهي وبسنّ قوانين يسود اغلبها اللبس والغموض على غرار قانون مجلة المياه.