الشارع المغاربي: دعا انس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين اليوم الجمعة 2 جويلية 2021 النيابة العمومية الى التحرك في حادثة العنف التي شهدها مجلس نواب الشعب في الاونة الاخيرة مؤكدا انه يختلف مع زميله محسن الدالي مساعد وكيل الجمهورية والناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس وان النيابة العمومية ليست مجرد متلقي شكايات.

وابرز الحمادي خلال مداخلة له على اذاعة “شمس اف ام ” ان القضاء يلعب دورا كبيرا في مقاومة ظاهرة العنف وانه يتعين على النيابة العمومية في الحالات الخطيرة او التي تمثل صدمة للمجتمع ان تتحرك مشيرا الى انه يدرك ان المسالة ليست سهلة والى ان الواجب يحتم على النيابة العمومية الا تنتظر تقديم الشكايات خاصة في مسائل تمس بالمجتمع والامن العام.

واضاف انه سيكون لعدم تحرك النيابة وقع حتى في نفوس الجناة وانه يكرس الافلات من العقاب مذكرا بان الجمعية دعت في اكثر من مناسبة الى عدم تكريس الافلات من العقاب معتبرا ان مسؤولية كبرى ملقاة على عاتق النيابة العمومية في هذه المسالة مشددا على انه ينبغي عليها ان تكون في مقدمة من يحمي تطبيق القانون وانفاذه على الجميع على قدم المساواة وعلى الا تتعلل بعدم تقديم شكاية.

واكد على ضرورة ان تبادر النيابة العمومية وعلى ان تتحلى بالشجاعة والجراة مقرا بانه مازل ينقص النيابة في المحكمة الابتدائية بتونس بعض الشجاعة مضيفا ان ما على القاضي الذي يخشى السياسيين او رجال اعمال او غيرهم الا البحث عن مهنة اخرى مذكرا بان النيابة العمومية ترافق الدعوى العمومية منذ انطلاقتها والى غاية تنفيذها وبانه لا ينبغي بالتالي لوكيل الجمهورية بتونس ان يخاف او يتردد وان تكون بوصلته الوحيدة هي القانون.

وذكر بان جمعية القضاة نددت بالعنف وبان موقفها واضح منه وبان البلاد عاشت منذ زمن ليس بالبعيد تواتر نسق العنف وشهدت الى اين يمكن ان يؤدي ذلك معتبرا انه “اذا تم التسامح اليوم مع مظاهر عنف قد تبدو للبعض بسيطة وقد يجد البعض الاخر لها مبررات فان هذا سيؤدي الى منزلقات خطيرة وخطيرة جدا”.

وعاد الحمادي من جهة اخرى الى ملف القاضيين البشير العكرمي والطيب راشد وتقرير التفقدية العامة لوزارة العدل المتعلق بهما مذكرا بان الجمعية كانت اول الهياكل القضائية التي تابعت تلك الملفات ودعت الى فتحها والتحقيق فيها سواء تعلق الامر برئيس محكمة التعقيب الطيب راشد او بوكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي وايضا بالـ11 قاضيا الذين شملهم التقرير.

واشار الى ان الجمعية كانت ايضا قد دعت وزارة العدل الى كشف القضاة الثلاثة الذين تم استثناؤهم وتوضيح اسباب ذلك مؤكدا وجود تدخل من قبل وزيرة العدل في هذا الملف للتغطية او للتاثير على المسار الاجرائي.

وجدد تاكيده على ان الجمعية وخلافا لما يقال ويتردد لا توفر اي نوع من انواع التغطية او الحماية لاي قاض يتسبب في جرائم او في اخلالات مهنية ترتقي الى مستوى الجرائم او الى مستوى العقوبة التاديبة مذكرا بان الجمعية كانت قد دعت مجلس القضاء العدلي الى تسليط رقابته وان يتعامل في هذه الملفات بكل حيادية .

ولفت الحمادي الى انه لم يطلع على فحوى تقرير التفقدية مؤكدا ان “البيان الاخير لجمعية القضاة قد يكون لم يفهم او ان البعض اراد ان يفهمه بطريقته “وان الجمعية ليست في معرض دفاع عن البشير العكرمي والذي قال انه موضوع ملف تاديبي.

واوضح ان البيان الاخير للجمعية لا يتعلق بما نسب للبشير العكرمي في الندوة الصحفية لهيئة الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وانما بالجانب الذي يهم جمعية القضاة والذي قال انه نسب لها فيها انها تغطي على وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي.

واضاف ان ما ورد في الندوة الصحفية للهيئة من أخطر ما قيل داعيا بالتالي مجلس القضاء العدلي الى التثبت وايضا في ملف القضاة الـ11 الاخرين مشددا على ان الجمعية لا تدافع عن اي شخص يتورط في جرائم خطيرة مهما كانت صفته.