الشارع المغاربي -قسم الاخبار: اصدر البنك المركزي التونسي اليوم الاربعاء 7 جويلية 2021 مذكرة حول “التطورات الاقتصادية والنقدية والافاق على المدى المتوسط – جويلية 2021 -. وابرزت مذكرة معهد الاصدار ارقاما مفزعة تحذر من خطورة الوضع في الايام القادمة.
وكشفت ان الدفوعات بعنوان خدمة الدين بلغت 867ر3 مليار دينار مع موفى افريل 2021 اي بتراجع بنسبة 6ر4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق .
ولفتت الى انه تم تسديد حجم دين داخلي بقيمة 705ر1 مليار دينار مقابل 837ر1 مليار دينار في نهاية شهر افريل 2020 وذلك بالتوازي مع تسديد ديون خارجية بقيمة جملية بلغت 162ر2 مليار دينار مع موفى افريل 2021 مقابل 215ر2 مليار دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
كما اوضح البنك المركزي انه تم في ما يتعلق بتمويل حاجات الخزينة تسجيل اللجوء الى موارد الاقتراض سواء الداخلي او الخارجي خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة الحالية، ليبلغ اجمالي القروض 289ر4 مليارات دينار اي بارتفاع نسبته 9ر33 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة علاوة على تسجيل تطور هام للموارد الخارجية خلال هذه الفترة حيث مرت من 922 مليون دينار الى 1985 مليون دينار وهو ما يعادل اكثر من الضعف ( 115 بالمائة) في حين حافظت الموارد الداخلية على نفس المستوى المسجل في السنة الفارطة.
وواصل قائم الدين العمومي وفق ملخص عن المذكرة نشرته وكالة تونس افريقيا للانباء ارتفاعه ليناهز 98 مليار دينار مع موفى افريل 2021 ، اي بزيادة قيمتها 8ر4 مليارات دينار مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية سنة 2020،
ويعود هذا الارتفاع الهام وفقا لمؤسسة الاصدار، في قائم الدين العمومي الى تطور حجم قائم الدين الداخلي الذي ناهز 37 مليار دينار وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 2ر16 بالمائة (107ر5 مليارات دينار).
يذكر ان محافظ البنك المركزي مروان العباسي كان قد تحدث مؤخرا وفي عدة مناسبات عن الوضع الحرج للمديونية وإمكانية التعثر في سداد ديون خارجية.
ولمّح المحافظ الى إمكانية “لطخة” كبرى بمعنى التوجه نحو سقوط حر للمالية العمومية والاقتصاد الوطني سيما في صورة انتقال ترقيم وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني تونس الى “ج” وانقطاع التمويلات الخارجية بالكامل خصوصا من قبل صندوق النقد وبعض البلدان الشقيقة والصديقة التي تراهن عليها السلط في تونس والتي عبرت بوضوح عن عدم استعدادها للتعامل مع الحكومة مستقبلا، تمويلا واستثمارا.
وفي هذا الإطار، يبرز تقرير مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 ان تونس مطالبة بتسديد أصل الدين لـ9 لقروض هي من صنف رقاع الخزينة القابلة للتنظير واكتتابات خارجية وقرضان من السوق المالية بضمان الحكومة الامريكية إضافة الى أقساط من قرض بالعملة لدى البنوك وقسط من اكتتاب وطني ورقاع خزينة قصيرة المدى.
ويتوجب على تونس أن تسدد خلال شهري جويلية وأوت 2021 قروضا بقيمة 1000 مليون دولار أي ما يعادل 2700 مليون دينار. وتحل آجال سداد هذه القروض في وقت تؤكد المعطيات انعدام هوامش التحرك للحكومة لتعبئة الموارد المالية. وينتظر عموما ان يبلغ مجموع حجم الدين العمومي للبلاد سنة 2021 قرابة 2ر111 مليار دينار، أي ما يمثل 7ر92 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد طلب يوم 4 جوان 2021، خلال محادثة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في إطار مشاركة تونس بالقمة الثانية تونس – الاتحاد الأوروبي، إعادة جدولة ديون تونس وتحويلها الى استثمارات علما ان لهذه العملية تداعيات سلبية للغاية باعتبار انها تفتح المجال لـ “المستثمرين” وهم في الواقع “دائنون” الى التدخل في المالية العمومية لا عبر الدين بل عبر الاستثمارات التي تُسطّر وفق وضعيات بعيدة في اغلب الحالات عن منطق تقاسم الأرباح والمردودية.
