الشارع المغاربي: اكد محمد الصادق جبنون الاستشاري في استراتيجية الاستثمار والقيادي بحزب قلب تونس اليوم الجمعة 9 جويلية 2021 ان التخفيض في الترقيم السيادي لتونس من قبل وكالة فيتش رايتنغ الى “ب” سلبي كان منتظرا منذ مدة طويلة ليكون متماهيا مع وكالة موديز مشيرا الى انه تم تاخير التخفيض بطلب من البنك المركزي.

وقال جبنون خلال مداخلة له على اذاعة “الجوهرة اف ام” :” التصنيف الجديد يسلط الاضواء على نقاط الضعف في تونس لعل اولها عدم التحكم في جائحة الكوفيد على الصعيد الصحي لان التعافي الاقتصادي اليوم رهين التعافي الصحي اضافة الى المشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد التونسي والتي زادت من حدة الدين العمومي وعجز الميزانية والذي اصبح الان يقترب من 10 بالمائة وهي نسبة غير مسبوقة”.

واضاف ان ذلك ياتي مع المخاطر الجديدة اثر ارتفاع سعر برميل النفط واتجاهه نحو سعر 80 دولارا للبرميل في غياب سياسة للتحوّط وللشراء باسعار محددة وكذلك ارتفاع سعر الغاز وغياب مخزونات له في تونس.

واشار جبنون الى ان الوكالة بينت صعوبة ديمومة الدين العمومي وخاصة الدين الذي يتمتع بضمان الدولة والذي انتفعت به مؤسسات عمومية دون مردودية لافتا الى ان الوكالة قدمت كمثال على ذلك دين الشركة التونسية للكهرباء والغاز مؤكدا ان مجمل هذه الديون تجاوز 16 مليار دينار دون الذي لم يتم احتسابه في الميزانية .

ولفت الى ان الوكالة تعرضت ايضا الى اشكالية ضعف الحكومات المتتالية وغياب ارضية سياسية تدعمها والاصلاحات مشددا على ان من شان تأخر الاصلاحات الهيكلية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي ان ينزع الثقة من المقرضين وخاصة المقرضين الخواص والصناديق المضاربة والتي قال انها تستحوذ اليوم على ثلثي السندات السيادية التونسية تقريبا.

واكد انه لوحظ عودة الادارة الامريكية للتخلص من السندات السيادية التونسية مؤخرا بعد ان سبق لها تقديم اشارات ايجابية معتبرا ان ذلك في حد ذاته مؤشر غير ايجابي.

واشار الى ان ذلك ينضاف الى عدم التوصل الى اتفاق في الوقت المناسب خاصة مع مجموعة العشرين بين2017 و2020 مبرزا ان المجموعة كانت قد انطلقت في سياسة تيسير خاصة على صعيد الديون والتنمية موجهة الى الدول الافريقية والدول المتعثرة.

واعتبر ان تونس لم تستغل الفرصة لا من حيث الحضور ولا من حيث اجراء الاتصالات اللازمة رغم الصداقات العديدة مذكرا بان المجموعة ترأسها حاليا المملكة العربية السعودية وبان الصين انضمنت اليها مؤخرا.

وابرز ان تلك العوامل جعلت وكالة “فيتش رايتنغ” لا تستبعد توجه تونس نحو نادي باريس لاعادة جدولة ديونها وارساء الاصلاحات الهيكلية الضروية جراء وجود مخاطر حقيقية للتعثر عن سداد الدين.