الشارع المغاربي -وكالات: صادق البرلمان المصري اليوم الاحد 11 جويلية 2021 على تشديد العقوبة المفروضة على مرتبكي جريمة التحرش الجنسي. ومن التعديلات الغاء الغرامة المالية عن الجاني واقرار عقوبة سجنية لا تقل عن 5 سنوات.

وبالتعديلات اصبحت التحرش جُنحة بعد ان كان جناية.

ويقضي القانون المعدل بسجن مرتكب جناية التحرش الجنسي بمدة لا تقل عن خمس سنوات.

أما في حالة كان للجاني سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليها أو مارس عليها أي ضغط أو ارتكبت الجريمة من طرف شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا فلا تقل العقوبة عن سبع سنوات سجنا .

وكان القانون القديم ينص على حبس بعام وغرامة تعادل 10 آلاف جنيه مصري (حوالى 630 دولارا) لكلّ من يثبت ارتكابه هذه الجريمة.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري، إن مشروع القانون “جاء لمواجهة ظاهرة التعرض للغير والتحرش الجنسي، التي باتت مشكلة خطيرة تؤرق المجتمع وتتطلب جهودًا لمواجهتها من عدة مسارات، أبرزها المسارات التشريعية العقابية” حسب ما نقلت عنه صحيفة “الأهرام”.

وعاشت مصر على وقع عدد من احداث التحرش منها الجامعي وفي اماكن عامة.