الشارع المغاربي-وكالات: وصف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد بـ“انقلاب على إرادة التونسيين والمؤسسات المنتخبة وإجراءات أحادية” معتبرا ان ذلك يمثل ” أمرا خطيرا” مصدرا في ذلك فتوى بأنّ اجراءات سعيد “لا تجوز شرعاً ولا أخلاقاً ولا عرفاً” وانها ” منزلق قد يفاقم الأزمة الحالية ويضاعف تداعيات كورونا” داعيا اياه للتراجع عنها.

وقال الاتحاد في بيان صادر عنه “ان العقد الاجتماعي في تونس ينظم العلاقة بين الرئاسة ومجلس النواب ورئاسة الوزراء، ويحافظ على مكتسبات الشعب في الحرية وسيادة القانون ورفض الاستبداد والدكتاتورية والتضحية بدماء البررة من الشعب التونسي”.

وأكد على “خطورة تلازم ثلاثية الاستبداد والفوضى والانقلاب غير الشرعي الذي لن يحقق للشعوب الحرة أي وعد من وعوده الكاذبة” وعلى أن “التجارب القريبة تخبرنا بذلك فلا رفاهية ولا خير في انقلاب”.

واضاف الاتحاد ” اليوم تريد قوى انتكاسة وثورة مضادة، وعودة إلى الوراء وهذا مخالف لإرادة الشعب الحرة والدستور الذي أقره الشعب التونسي والذي لا يخول للرئيس أن يتحول إلى سلطة مطلقة، فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة كما لا تمنح رئيس الجمهورية حق مصادرة السلطات بيده وإقالة الحكومة، وتجميد البرلمان المنتخب”.

وطالب الاتحاد سعيد بالتراجع عن هذه القرارات التي قال انها “تزيد من دوامة الضياع للشعب التونسي وتسهم في تعميق الفوضى والاضطراب وهو ما لا نريده ولا يحتاجه الشعب التونسي الذي يريد الامن والاستقرار”.

كما طالب الشعب التونسي بكل مكوناته وقواه “الحفاظ على مكتسباته وتضحياته وحريته وكرامته وعدم القبول بالعودة إلى الدكتاتورية التي تركع وتجوع وتطوع الشعب”.