الشارع المغاربي- كريمة السعداوي: اصدرت الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني “فيتش رايتينغ” اليوم الاثنين 26 جويلية 2021 مذكّرة تقييمية حول تطورات الوضع السياسي الراهن في تونس، وأكّدت الوكالة في هذا الإطار انه من المحتمل ان تؤخر قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بتجميد أنشطة البرلمان وإقالة رئيس الحكومة اتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات جديدة.
وأوضحت الوكالة ان وضعية المالية العمومية في تونس تتطلب تعبئة موارد اقتراض هامة من الهيئات المالية الدولية قبل نهاية العام وذلك لمجابهة حاجات السيولة علما ان متطلبات التمويل لسنة 2021 تقدّر بنحو 8.4 مليارات دينار. كما تم في ذات السياق التأكيد على أن آفاق هيكلة عجز الميزانية واستدامة الدين العمومي كانت محدودة قبل اندلاع الأزمة السياسية الحالية.
وشدّدت “فيتش” على ان ضعف تجاوب صندوق النقد الدولي مع تونس على مستوى مفاوضات تمويل اقتصاد البلاد يرجع بالأساس الى ضعف الانسجام بين المكونات السياسية للبرلمان والتجاذبات بين اقطاب الحكم والاشكاليات الاجتماعية مع النقابات.
وبينت وكالة الترقيم الدولية انه من الصعب لأسباب اجتماعية ان يتجه رئيس الجمهورية نحو إقرار إصلاحات “حاسمة” على غرار التحكم في كتلة الأجور باعتبار ان مثل هذا التوجه لا يخدم شعبيته موضحة في ذات السياق انه من الوارد ان توجهات قيس سعيد بشكل عام لا تتماشي مع رؤى الشركاء الأجانب لتونس وهم الذين قدموا لها دعما كبيرا على أساس انها شكّلت الديمقراطية الوحيدة في بلدان الربيع العربي.
وختمت الوكالة مذكرتها مؤكدة على ان تونس تعول على الحصول على دعم لميزانيتها بما يعادل 4.7 بالمائة من الناتج المحلى إضافة الى اصدار رقاع على السوق الأوروبية النقدية بقيمة تناهز 2.2 بالمائة من الناتج هذا العام وعلى انه من الصعب ان يتحقق ذلك مما سيفرض اللجوء بشكل مكثف الى الاقتراض الداخلي.
وأشارت الوكالة الى انه أصبح من الوارد هيكلة ديون تونس في نادي باريس موضحة ان أي فشل في الاتفاق مع صندوق النقد سيعمّق ثغرة التمويل خصوصا ان تونس مطالبة سنويا وفي المعدل بسداد 4 بالمائة تقريبا من ناتجها المحلي الخام كأقساط قروض خارجية وذلك طيلة الفترة 2021 – 2023.
يذكر ان المدخرات من العملة الأجنبية للبلاد تراجعت من 9.8 مليار دولار في آخر 2020 الى 8.9 مليار دولار موفي جوان 2021 مما يجعل من تفاقم تقلصها مستقبلا عاملا حاسما في تخفيف الترقيم السيادي لتونس وتراجع سعر صرف العملة الوطنية.
