الشارع المغاربي: رد النائب عن الكتلة الديمقراطية خالد الكريشي اليوم الخميس 29 جويلية 2021 على اعلان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني فتح بحث تحقيقي في شأنه بصفته رئيسا سابقا للجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة بشبهة التلاعب في ملف مصالحة وعقد اتفاقية تحكيم استفاد منها الازهر سطا لافتا الى ان الشكاية التي فتح على اثرها التحقيق “قديمة “واصفا اياها بـ”الكيدية”.

وأكد انه “لا علاقة لفتح التحقيق بقرارات رئيس الجمهورية الاخيرة” مشددا على ان اعمال هيئة الحقيقة والكرامة “محصنة من المؤاخذة”وعلى ان “قراراتها باتة ولا يمكن الطعن فيها”.

وكتب الكريشي في بيان صادر عنه اليوم :”على اثر تصريح الناطق الرسمي لمحكمة استئناف تونس أود توضيح ما يلي:” الشكاية المذكورة هي شكاية كيدية قديمة تقدمت بها العضوة السابقة بالهيئة النهضوية ابتهال عبد اللطيف على اثر تسليط عقوبة عليها من مجلس الهيئة من اجل خرق واجب التحفظ وافشاء اسرار الهيئة بتحريض من يمينة الزغلامي ووقع اثارتها من جديد اثر محاولة إسقاط حكومة الفخفاخ وتمت دعوتي شفاهيا للاستماع الي كشاهد لدى فرقة الأبحاث بالعوينة في جويلية 2020 ولم اتمسك بالحصانة وبالتالي لا علاقة لها بالقرارات الأخيرة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية المنقضي “.

واضاف “ان انابة المحامي في اي ملف امام اية هيئة قضائية او ادارية تتم عبر تقديم اعلام نيابة مضمن به اسم المحامي ولقبه وعنوان مكتبه وعدد معرفه الجبائي ومتنبر بطابع محاماة، وليس بوضع طابع المحامي على قشرة الملف القضائي والذي قام به احد اعوان الهيئة وقد تولى نيابته امام الهيئة محامون اخرون … اتحدى اي كان ان يأتيني بملف واحد امام لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة قدم فيه اعلام نيابة باسمي او باسم شركتي للمحاماة او باسم زوجتي المحامية وان وضع اختامنا على ظهر الملف لا يؤكد الا جهلهم وغباءهم وتفاهتهم.”.

وتابع “قمت في اطار مهنتي كمحام بانابة الازهر سطا في قضية مدنية واحدة صدر فيها حكم نهائي عن محكمة الاستئناف بتونس سنة 2013 وانقطعت علاقتي المهنية به منذ ذلك التاريخ ولم اعد انوبه في اي ملف قضائي. .. مع ايماني بان الدفاع حر وبأن المحاماة مهنة حرة مستقلة وهي رسالة تدافع عن الكافة ، فإني اتحدى اي كان ان يقدم اعلام نيابة باسمي او باسم زوجتي المحامية في اية قضية مشمول فيها الازهر سطا بالتتبع الان امام القضاء الجزائي او المدني ولم اكن محاميه حين اصدر فيه قاضي التحقيق بطاقة ايداع بالسجن”.

وواصل الكريشي ” حين قدم الازهر سطا مطلب تحكيم ومصالحة مع الدولة التونسية لهيئة الحقيقة والكرامة سنة 2017 قمت بالتجريح في نفسي ولم انظر في الملف ولم اشارك في اصدار القرار التحكيمي الصادر بين الطرفين في ديسمبر 2018 ولا امضائه.( يراجع القرار التحكيمي المذكور وبيان هيئة الحقيقة والكرامة بتاريخ 1 جوان 2018) مثله مثل بقية القرارات التحكيمية موضوعها الفساد المالي التي أصدرتها الهيئة ولم اشارك في اصدارها ولم امضيها بحكم التجريح في نفسي تلقائيا ..تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة في ملف الأزهر سطا بتعويض قدره 50 مليون دينار في حين صدر القرار التحكيمي( والذي لم اشارك فيه بحكم تجريحي في نفسي) بالزام سطا بأداء مبلغ 113 مليون دينار” .

وأضاف ” ان القرارات التحكيمية التي أصدرتها هيئة الحقيقة والكرامة عملا بالفصل 46 من قانون العدالة الانتقالية هي قرارات باتة لا يمكن الطعن فيها بأي وجه من الوجوه ولو بدعوى تجاوز السلطة وهو ما اكدته محكمة التعقيب مؤخرا بعد الطعن فيها من المكلف العام بنزاعات الدولة طالبا الرجوع فيها. ..القضاء هو الوحيد المخول له اسقاط التهم على طالبي التحكيم والمصالحة بعد تنفيذه القرار التحكيمي كاملا والمكسي بالصيغة التنفيذية من رئيس محكمة الاستئناف بتونس. .. اعمال هيئة الحقيقة والكرامة اعمال محصنة من المؤاخذة عملا باحكام الفصل 69 من قانون العدالة الانتقالية : “لا يتحمل أعضاء الهيئة وأعوانها أو أي شخص أدى مهمته بتكليف من الهيئة المسؤولية حول أي من محتويات التقارير أو الاستنتاجات أو وجهات النظر أو التوصيات المعبر عنها تطبيقا لأحكام هذا القانون”.