الشارع المغاربي: أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤخرا تقريره السداسي للعدالة البيئية تحت عنوان “حقوق ومسؤولية مجتمعية وسيادة غذائية وتنمية مستدامة” تطرق في قسم منه إلى موضوع “المسؤولية المجتمعية للمؤسسات بين النظري والواقع”. وتم في هذا الإطار رصد نقاط ضعف القانون المنظم للمسؤولية المجتمعية بتونس سيما في جانبه التنفيذي وتداعياته بالخصوص على الوضع البيئي في مناطق مختلفة نتيجة إخلال بعض الشركات والصناعيين تحديدا بواجباتهم في ما يهم مقومات التنمية والعيش الكريم بالجهات التي يمارسون فيها نشاطاتهم.

وجرت الإشارة، على هذا الصعيد، الى سياق سن قانون المسؤولية الاجتماعية في تونس حيث وقع التذكير بانه وفي خضم المد الثوري الذي ميز فترة ما بعد سنة 2010 ونظرا للوضع البيئي والتنموي المتردي الذي تعاني منه عديد المناطق بالبلاد التونسية سيما تلك التي ترتكز فيها اقطاب الصناعة الاستخراجية واستنادا على المرجعيات الدولية التي كرسها المجتمع الدولي من خلال ميثاق الامم المتحدة للمسؤولية المجتمعية والاعلان العالمي لحقوق الانسان صادق مجلس نواب الشعب يوم 28 ماي 2018 على قانون تحت مسمى “قانون عدد 35 لسنة 2018 مؤرخ في 11 جوان 2018 المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات”.

وابرزت مذكرة بحث المنتدى ان القانون يضم ستة فصول وانه لم يتسن 3 سنوات بعد المصادقة عليه الى اليوم اصدار الأوامر الترتيبية ليبقى مجرد شعارات ووعود جوفاء بعيدة كل البعد عن الواقع المعيش.

وحسب الفصل الاول منه “يهدف قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الى تكريس مبدا المصالحة بين المؤسسات ومحيطها البيئي والاجتماعي من خلال مساهمتها في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة وفقا للتشريعات الجاري بها العمل. وتعتبر المسؤولية المجتمعية مبدا تنتهجه المؤسسات حرصا منها على ضرورة تحملها مسؤولية تأثير نشاطها على المجتمع والبيئة من خلال تبني سلوك شفاف يعود بالفائدة على المجتمع”.

من جهة اخرى ابرز المنتدى ان عديد الهنات تتعلق بهذا القانون وان من بين النقاط السلبية انه لا يشير من قريب و لا من بعيد الى مسالة اللامركزية و لم يضع اليات ومناهج واضحة تسمح بانتفاع الجماعات المحلية خاصة المجالس الجهوية والبلديات بنظام المسؤولية المجتمعية للمؤسسات باعتبار ان هذه الاخيرة هي التي تتحمل تبعات المشاكل البيئية وهي التي تتحمل ايضا غياب التنمية نتيجة شح الموارد التي كان على هذا القانون ان يكون حاسما فيها وان يكون لها الأولوية في التدخل في برامج المسؤولية المجتمعية على المستويين المحلي والجهوي. .

في جانب اخر، قدر المنتدى كذلك، انه يمكن اعتبار ما جاء قانونا في افضل الاحوال مجرد اقتراحات تبناها عدد من النواب مسايرة للموجة السائدة في سياق إضفاء جانب اجتماعي على عمل بعض المنشآت الصناعية الكبرى والملوثة وانه بسبب ذلك غابت عنه التصورات التي تضع في الحسبان الجوانب المالية والتقنية للعمل الحكومي. واشار الى ان ذلك ما يفسر الاحالة المتكررة الى دور السلطة الترتيبية لرئيس الحكومة في تفعيل احكام القانون والذي يبقى دوره مفصليا في هذه المسالة.

واضاف المنتدى ان مساهمة المؤسسات في برامج المسؤولية المجتمعية (الفصل 2 ) واحداث لجنة قيادة جهوية تهتم بوضع اولويات التدخل في هذا المجال وضبط طرق عملها ( الفصل 4 ) و احداث مرصد للمسؤولية المجتمعية (الفصل 6 ) تخضع جميعها الى اوامر حكومية تضبطها وتفسر طريقة تنفيذها.

وخلص تقرير المنتدى الى ان هذا “القانون” هو مجرد خطوط عريضة فضفاضة يبقى فيها دور رئيس السلطة التنفيذية محددا رئيسيا مؤكدا ان ذلك ما يفسر البطء في اصدار النصوص الترتيبية التي من دونها يبقى القانون خاليا من اي محتوى وغير قابل للتنفيذ سيما في الوضع الاقتصادي المتدهور لافتا الى انه إضافة الى ذلك ورغم ان مبدا المسؤولية المجتمعية يستند على التشاركية فان هذا القانون لم يشير لا من قريب ولا من بعيد اليها ولم ترد لفظة “تشاركية” في فصول قانون المسؤولية المجتمعية معتبرا ذلك نقطة ضعف كبيرة باعتبار انه يعطي الفرصة للشركات ولممثلي السلطة بأن يتصرفوا وفق اعتبارات مصلحية مؤكدا انه من هذا المنطلق يأتي دور المجتمع المدني والمجالس المحلية والجهوية المنتخبة لفرض تصورات تنموية وبيئية يستفيد منها المواطن ويكون هو محورها.

https://ftdes.net/rapports/justicenvi.2021s1.pdf?fbclid=IwAR0vvgYaPgFM2y5XqeunMwV43RLlSKp8grHwWfvmUswui931_lF9j-JgvqM