الشارع المغاربي: انتقد القاضي احمد الرحموني الرئيس الشرفي لجمعية القضاة التونسيين اليوم السبت 31 جويلية 2021 وضع القاضي البشير العكرمي يوم امس تحت الاقامة الجبرية بقرار من وزير الداخلية مذكرا بانه “قاض لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون وبانه لا يمكن جبره كغيره من المواطنين باعتبار انه يتمتع بحصانة قضائية لم يرفعها احد وان اي اجراء يخصه يتم بموجب قرارمعلل من المجلس الأعلى للقضاء.”

واضاف الرحموني في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك “وفوق ذلك فإن القاضي البشير العكرمي لم تصدر ضده اية عقوبة تاديبية او اي حكم قضائي او اي اجراء من النيابة العمومية وهو مع ذلك على ذمة المجلس الأعلى للقضاء لاستكمال البت في أخطاء مهنية منسوبة اليه كغيره من القضاة المحالين على مجالس للتاديب.”

وتابع ..”وبقطع النظر عن إجراء الإقامة الجبرية الذي اقرت الغاءه المحكمة الإدارية في قرارات متعددة فمن الواضح اننا نتجه الآن لا فقط إلى اعتداءات شخصية على القضاة المباشرين بل إلى تعديات فادحة على اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء وهو الهيكل الوحيد المتبقى من سلطات الدولة الثلاث .فمن يحميها من يحمينا؟!

وكتب الرحموني في مستهل تدوينته تحت عنوان “من للقضاة وقد استفرد بهم الرئيس؟!” منتقدا القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد “يظهر ان تعطيل سلطات الحكومة ومجلس نواب الشعب وتركيزها بين يدي رئيس الجمهورية فضلا عن رفع الحصانة عن جميع النواب والتقدم في إجراءات “الملاحقة” الفردية والاعفاءات الوظيفية لم يكن كافيا لبلوغ الاهداف من التدابير الاستثنائية التي اقرها رئيس الجمهورية.”

واضاف “كما لم يكن كافيا ان يعلن رئيس الجمهورية نفسه رئيسا للنيابة العمومية في سابقة لا تجد لها مثيلا ولا اصلا في الدستور او الممارسات في العالم ولا يبدو كذلك أن التدرج في “ابتلاع” ما بقي من مؤسسات الدولة واشخاصها سيجد له حدودا! كما لم تعد تجدي تلك التطمينات او الآمال في وضع غامض ومفتوح على كل الاحتمالات.ووسط هذا من للقضاة وقد استفرد بهم الرئيس؟! من “للجناح المكسور” او” للقريب الفقير”؟! هل لنا أن نصدق ما يقول الرئيس وهو يستقبل المجلس الأعلى للقضاء ام علينا أن نصدق قرارات “وزير الداخلية”البارحة في 30 جويلية الجاري؟ رئيس الجمهورية يصرح لنا وللعالم : “سنحترم الإجراءات القضائية كلها لم يتم اعتقال اي احد الا من كانت لديه قضايا! “.