الشارع المغاربي: دعا مجلس شورى حركة النهضة اليوم الخميس 5 اوت 2021 الى “إطلاق حوار وطني للمضي في إصلاحات سياسية واقتصادية تحتاجها تونس في هذه المرحلة للخروج من أزمتها والتعجيل باستعادة المالية العمومية توازناتها وللاقتصاد الوطني عافيته” مؤكدا “حرص الحركة على نهج الحوار مع جميع الأطراف الوطنية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية لتجاوز الأزمة المركبة وتحقيق السلم الاجتماعية وإنجاز الإصلاحات الضرورية”.

وأعرب المجلس في بيان صادر عنه اليوم اثر دورته الـ52 “تفهّم الغضب الشعبي المتنامي خاصة في أوساط الشباب بسبب الإخفاق الاقتصادي والاجتماعي بعد عشر سنوات من الثورة” وعن “تحميلها الطبقة السياسية برمتها كلا من موقعه وحسب حجم مشاركته في المشهد السياسي، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع” داعيا اياها إلى “الاعتراف والعمل على تصحيح الأداء والاعتذار عن الأخطاء”.

وأشار الى “ضرورة قيام حركة النهضة بنقد ذاتي معمق لسياساتها خلال المرحلة الماضية والقيام بالمراجعات الضرورية والتجديد في برامجها وإطاراتها في أفق مؤتمرها 11 المقرر لنهاية هذه السنة، لإعادة النظر في خياراتها وتموقعها بما يتناسب مع الرسائل التي عبر عنها الشارع وتتطلبها التطورات في البلاد”.

وأكّد على أنّ “المسار الديمقراطي واحترام الحريات وحقوق الإنسان منجزات دفع من أجلها الشعب التضحيات والشهداء” وعلى انه “لا يمكن التخلي عنها تحت أي ذريعة” مبرزا “انشغال الحركة البالغ تجاه الإيقافات التي شملت مدوّنين ونواب شعب بعد 25 جويلية وتتبع القضاء العسكري مدنيين في مخالفة للدستور” معربا عن “خشيته من استغلال الإجراءات الاستثنائية لتوظيف القضاء في تصفية حسابات سياسية”.

وابرز “ضرورة العودة السريعة إلى الوضع الدستوري الطبيعي ورفع التعليق الذي شمل اختصاصات البرلمان، حتى يستعيد أدواره ويحسّن أداءه ويرتب أولوياته بما تقتضي المرحلة الجديدة” معربا عن “استعداد حركة النهضة للتفاعل الإيجابي للمساعدة على تجاوز العراقيل وتأمين أفضل وضع لاستئناف المسار الديمقراطي” وعن “انشغالها من الفراغ الحكومي المستمر منذ ما يزيد عن العشرة أيام وعدم تكليف رئيس الجمهورية الشخصية المدعوة لتشكيل حكومة قادرة على معالجة أولويات الشعب الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية” مؤكدا على ” ضرورة التسريع بعرض الحكومة الجديدة على البرلمان لنيل ثقته، والانكباب في أقرب وقت على تقوية نسق مقاومة الجائحة وتعبئة الموارد المستعجلة لميزانية 2021 وإعداد مشروع ميزانية 2022″.

وشدد على “الانخراط المبدئي لحركة النهضة في محاربة الفساد وملاحقة المورّطين فيه مهما كانت مواقعهم وانتماءاتهم، في إطار القانون وبعيدا عن أيّ توظيف للملفات” داعيا ” أبناء الشعب الى مواصلة اليقظة والنضال السلمي من أجل تونس ديمقراطية، تقطع مع كل مظاهر الاستبداد والفساد والشمولية وكل مظاهر التطرف والإقصاء والعنف، حفاظا على الوحدة الوطنية وتعزيزا لسيادة بلادنا واستقلال قرارها”.

ووجه المجلس في الختام ” تحية تقدير واعتراف إلى مناضلات ومناضلي حركة النهضة الذين رابطوا بمقرّاتها يوم 25 جويلية 2021، وتحلّوا بأعلى درجات ضبط النفس وعدم الانجرار للعنف، أمام الاعتداءات الإجرامية التي تعرّض لها عدد هام من المقرات وطالت بعض مناضلي الحركة وانتهكت حقوقهم”.