الشارع المغاربي: اعتبرت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبّو اليوم الخميس 5 أوت 2021 أنّ تفعيل رئيس الجمهورية قيس سعيد الفصل 80 من الدستور قرار دستوري وأنّ حركة النهضة هي المسؤولة عن عدم تركز محكمة دستورية، معتبرة ان ” الخطر الداهم الوارد بالفصل 80 قادم من البرلمان”وان “سعيّد ضرب مباشرة البذرة الفاسدة في الحكم”.

وقالت عبو خلال حضورها ببرنامج “بوليتيكا” على اذاعة “الجوهرة اف ام”: “حركة النهضة هي المسؤولة الاولى عن عدم تركيز محكمة دستورية وآخر طرف مخول له التحدث عن “خرق ” هي حركة النهضة لأنّ من حفر جبا لأخيه أوقعه الله فيه..هي ارادت احداث محكمة على المقاس وقالت انها في الحكم وانها من تحكم وتتحكم في كل شيء ..رايتم رئيس هيئة دستورية القوانين الذي يبت في دستورية القوانين من اين يمسكونه يعني حتى في صورة الطعن في قوانين لادستورية ..شوف يمشي معاك والا لا..مضمون”.

واضافت “قرار سعيد دستوري اولا بالنظر لغياب محكمة دستورية بالاضافة الى ان رئيس الجمهورية هو المؤتمن على تأويل الدستور ولدينا الفصل 80 الذي يتحدث عن خطر داهم …آخر الطب هو الكيّ والكي ليس امرا سهلا لكنه ضروري عند استفحال المرض ولهذا السبب يعد الفصل 80 استثنائيا وجُعل لحماية كيان الدولة والسلم الاجتماعي”.

وتابعت “الاطراف التي تدعي ان القرارات غير دستورية وحاسمون في المسألة..الفصل 80 جعل لدفع خطر على الدولة وفيه شروط ولكن اذا تمّ احترام شروطه بحذافيرها فهل سيتمّ دفع الخطر ؟ لا ..لان الخطر الداهم قادم من مجلس النواب …حركة النهضة قامت بفصل جميل جدا يقول ان الدستور يفسر ويؤول كبعضه البعض وحدة منسجمة وبالتالي الفصل 80 هو جزء لا يتجزّأ من الدستور الذي يتضمن فصولا اخرى منها ان تونس دولة مدنية ومنها سلامة البلاد والشرعية والانتخابات النزيهة ووحدة الدولة .للدستور مرجعية اخوانية بالاساس..لنفترض ان البرلمان بقي في حالة انعقاد فستصبح لدينا حكومتان وشرعيتان وسلطتان ورئيس مهدد بسحب الثقة…يعني اننا ندخل في متاهات”.

وواصلت “قبل الحديث عن الشرعية وغير الشرعية يجب الحديث عن الخطر الداهم الذي تم على اساسه تفعيل الفصل 80 وعمّاذا علينا فعله لدغع الخطر الداهم وللعودة للوضع العادي”.

وقالت عبو “رئيس الجمهورية أصاب بقراراته وضرب مباشرة البذرة الفاسدة في الحكم حين قرر تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب” مؤكّدة أنّها لم تكن تتوقع تفعيل سعيّد الفصل 80 من الدستور وأنّها كادت تيأس من إمكانية تطبيقه.

واضافت “على سعيّد العمل في هذه المرحلة على إرجاع كرامة الدولة وهيبتها وتطبيق القانون وتطهير القضاء وبقية مفاصل الدولة من الفساد الذي استشرى في كل المؤسسات…خربوها البلاد وما خلاّو فيها شي يصلح”.

وتابعت “التعيينات الحزبية في عدد من المواقع الحساسة في الوزارات ساهمت في استشراء الفساد مثل وزارة الداخلية التي فقدت أمنها الجمهوري ليتحول إلى أمن عصابات بسبب المسؤولين الفاسدين”.