الشارع المغاربي-قسم الأخبار: اكد رئيس الغرفة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العامة مهدي الفخفاخ ان ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم سعي الإدارة العمومية لمراجعة أسعار الصفقات والبطء الإداري تسببت في تعطل مشاريع عمومية ضخمة بقيمة 2000 مليون دينار منذ سنوات.

وأشار الفخفاخ في تصريح لـ”الشارع المغاربي” الى أن تعطل بناء ما لا يقل عن 17 مستشفى عموميا في العديد من المدن على غرار القصرين والقيروان وسبيطلة والدهماني وقفصة ناتج عن التعقيدات الإدارية والبيروقراطية.

وأضاف: “لا نغالي إذا قلنا أن 90 بالمائة من المقاولين التونسيين لم يحصلوا على مستحقاتهم من الإدارة العمومية مما تسبب في إفلاس أغلبهم وسجن آخرين وهروب طائفة ثالثة الى الجزائر”.

وكانت الغرفة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العامة قد أطلقت صيحة فزع بسبب الصعوبات التي قالت انها تهدد ديمومة شركات البناء والأشغال .

مهدي الفخفاخ بيّن أن سوء تصرف الحكومات المتعاقبة في المنح الأجنبية دفع بعض المانحين الدوليين الى رفض تمكين الدولة من التمويلات والتوجه الى خلاص المقاولين والمتعاقدين مع القطاع العمومي مباشرة

وعرج المتحدث على ما اسماه بترفيع احادي الجانب في اسعار حديد البناء من قبل مصنعيه داعيا الدولة الى ضرورة اصلاح شركة الفولاذ معتبرا ان لها دورا تعديليا ومصنعي الحديد الى العودة الى طاولة الحوار لإيجاد حلول سريعة حتى لا يتواصل فقدان الحديد.

وكان رئيس الجامعة الوطنية لاشغال البناء والمقاولات جمال كسيبي قد أكد في تصريح إعلامي ان فقدان الحديد والارتفاع الجنوني في اسعار عدد من مواد البناء اثّرا سلبا وبشكل وصفه بالكبير على مشاريع البناء والتشييد مشيرا الى توقف عدة مشاريع وحضائر بناء وإحالة عمالها على البطالة.