الشارع المغاربي -قسم الاخبار: دعت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة روضة القرافي اليوم الاربعاء 11 اوت 2021 الى عدم التغطية على القضاة الذين تلاحقهم شبهات خطيرة وجدية وذلك في تعليقها على قضية القاضية التي تم ضبطها متلبسة بما يقارب 1.5 مليون دينار بين عملة اجنبية وتونسية.

وابرزت القرافي في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع فايسبوك تحت عنوان” لا للتغطية على من تلاحقهم الشبهات الإجرامية” وجود علاقة وصفتها بالمسترابة بين القاضية المذكورة والشخص الذي كانت ستقل له الاموال معتبرة ان هذه العلاقة ” علاقة مخلة بقواعد السلوك القضائي ومؤشر جدي وخطير على شبهات التورط في أعمال إجرامية “.

وكتبت القرافي ” على اثر ضبط قاضية يوم أمس 10 جويلية 2021 تنقل على متن سيارتها مبلغا كبيرا من العملة الصعبة جاء بالبلاغات الصادرة عن ادارة الديوانة وعن الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية انه حسبما كشفت عنه الأبحاث إلى حد الان فإن ذلك المبلغ تابع لأحد الأشخاص الناشطين في تهريب العملة تولت القاضية نقله لفائدته مقابل خدمات سابقة قدمها لها بتمكينها من قطع غيار لسيارتها “فحشمها ” وقبلت بنقل الأموال التي لم تكن تعلم أنها عملة صعبة .ألاحظ ان هذه العلاقة الغريبة والمسترابة بين قاضية وشخص ينشط في مجال تهريب العملة وتبادل الخدمات بينهما هي علاقة مخلة بقواعد السلوك القضائي ومؤشر جدي وخطير على شبهات التورط في أعمال إجرامية “.

واضافت”من واجب النيابة العمومية الحامية للمال العام والاقتصاد الوطني من آفة التهريب التصدي للجريمة والتعامل مع هذه الوقائع بكامل الجدية بعيدا عن منطق الحمائية والقطاعية وبما يثبت تكريسها لمساواة الكافة أمام القانون وردع المتورطين في الجرائم كأحد أهم وسائل الاصلاح القضائي و الإصلاح المجتمعي. كما انه من واجب المجلس الأعلى للقضاء الخروج من سباته حيال الوضع القضائي بشكل عام في هذا الظرف الاستثنائي و التحرك والتعهد بوقائع الجرم بالسرعة المطلوبة بعدما اقر رفع الحصانة عن القاضية المعنية لإقرار الجزاءات المتربة عن المساءلة والمحاسبة طبق القانون “.

وتابعت” لئن كان من الأكيد أن الإدانة لا تثب إلا بمحاكمة عادلة وبكفالة حق الدفاع وبحكم نهائي غير ان التلبس والقرائن القوية والجدية في شبهات الجرائم الخطيرة تقتضي اتخاذ الإجراءات التحفظية تلك التي تطبق على كافة التونسيين يوميا بالمحاكم . كما انه من الأكيد أن حماية القضاء والقضاة النزهاء والمضطلعين بأدوارهم في إقامة العدل وفي الدفاع عن شرف القضاء وهم كثر لا تتم بالتغطية على من تلاحقهم الشبهات الخطيرة والجدية بل بردع هؤلاء وان ذلك من واجب كل القضاة والنيابة العمومية والمجلس الأعلى للقضاء وان ما دون ذلك فان الجميع سيوضع في نفس سلة الوصم وسيذهب الأبرياء بجرم المذنبين”.

” يذكر ان المجلس القطاعي العدلي كان قد اعلن عن رفع الحصانة عن القاضية المعنية وايقافها عن العمل .