الشارع المغاربي -قسم الاخبار: اصبحت خارطة الطريق التي اقترحها حزب التيار الديمقراطي لما بات يسمى بفترة ما بعد 25 جويلية تاريخ اعلان رئيس الجمهورية عن تفعيل الفصل 80 جاهزة وصادق عليها مجلسه الوطني المنعقد بشكل استثنائي. ويقدم التيار الخارطة كاقتراح لمرافقة الإجراءات الاستثنائية “بغاية استئناف السير العادي لدواليب الدولة وعودة مجلس نواب الشعب لمباشرة مهامه الدستورية، شريطة تفعيل الفصل 163 من القانون الإنتخابي”.

وتقترح خارطة طريق التيار فصل المسارات لادارة المرحلة القادمة الى مسار اول اسمته بمسار تفكيك منظومة الفساد السياسي وتتضمن “اجراءات عاجلة وضرورية لعودة البرلمان تتم عبر تسخير جميع الإمكانات المادية واللوجستية والبشرية على ذمة القطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومحكمة المحاسبات، لتعجيل النظر في كل الملفات المحالة عليهما مع تعليق العطلة القضائية للقضاة المتعهدين بها، واتخاذ خطوات فعلية لمقاضاة من تسبّب في الإضرار بالعملية الانتخابية بمخالفة القانون وارتكاب الجرائم الواردة بالتقرير العام لمحكمة المحاسبات وخاصّة التمويلات الأجنبيّة للانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة وكلّ التصاريح بالشبهات الواردة بالتقرير، مع إنفاذ أحكام الفصل 163 من القانون الانتخابي”.

وتدعو الخارطة ضمن المسار الاول اجراءات تستمر بعد رجوع السير العادي للدولة منها التسريع في الكشف عن جرائم غسل الأموال عبر تطبيق تقنيات ومعايير التحقيق المالي وتتبع التدفقات المالية المشبوهة وفتح أبحاث عدلية ضد المورطين من الأحزاب والجمعيات والأفراد ووسائل الإعلام وشركات سبر الآراء المخالفة، والتطبيق الفوري لقرارات الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) بخصوص القنوات والإذاعات المخالفة، علاوة على دعوة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئات القضائية إلى تطبيق أحكام مخالفات الإثراء غير المشروع الواردة في القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع”والكشف عن جميع القضايا وملفات رفع الحصانة عن النواب والأحكام المتعلقة بهم ومآلاتها،

اما المسار الثاني فهو ” مسار الحكومة” وتقترح خارطة الطريق”تكليف شخصية وطنية متمكنة من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، بتشكيل حكومة كفاءات، ويكون أعضاؤها غير معنيين بالانتخابات المقبلة وتحظى بثقة الأطراف السياسية غير المتورطة في منظومة الفساد وبثقة المنظمات الوطنية، إضافة إلى التزام الحكومة ببرنامج عمل واضح المعالم والاختيارات والأولويات المتعلقة بمواجهة الجائحة الصحية، وإنقاذ المالية العمومية، وتحسين المقدرة الشرائية للمواطن، فضلا عن إنعاش الاقتصاد وفتح ملفات الفساد المالي والسياسي والتصدي للاحتكار والتهريب والتهرب الجبائي”.

وتضمن المسار الثاني “الاستعداد لمجابهة الموجات القادمة المحتملة للكوفيد 19، من خلال وضع خطة استشرافية متكاملة والبناء على المجهودات المبذولة حاليا والانطلاق في تقييم شامل للسياسة الصحية العمومية، والعمل على مراجعة التعيينات الحزبية وفق معايير تضمن مبدأ حياد الإدارة وتنأى بالسلط الجهوية والمحلية عن التوظيف السياسي، والتحقيق في ملف الإيقافـات التعسـفيّة التــي اســتهدفت المحتجين فــي سـياق الحراك الاجتماعي، وما شهد من ممارسات التعذيب والتّهديد والهرسلة ومحاسبة كل الأطراف الضالعة وعلى رأسها رئيس الحكومة السابق وكل من سيكشف عنه التحقيق”، حسب نص البيان.

اما المسار الثاث والاخير والذي عنونته الخارطة بالمسار البرلماني فيتضمن عودة البرلمان لمباشرة مهامه الدستورية اثر استيفاء 3 شروط هي تفعيل الفصل 163 من القانون الانتخابي وتفعيل مخرجات تقرير محكمة المحاسبات وحل الاحزاب التي تعلقت بها قضايا تمويل اجنبي وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاحزاب.