الشارع المغاربي: اعطى مصرف ليبيا المركزي تعليماته للبنوك الليبية بالتعامل بالاعتمادات المستندية لعمليات شحن البضائع الموردة من تونس، عن طريق منفذ رأس جدير الحدودي. ودعا المصرف البنوك الليبية في ذات السياق الى التقيد بمعايير التدقيق في ما يتعلق بمطابقتها شروط التداولات البنكية سيما على مستوى منشأ السلع والامتثال، في هذا المستوى، للتراتيب القانونية المعمول بها.

وجاءت هذه الخطوة التي من شأنها تيسير تصدير المنتجات التونسية عن طريق البر الى ليبيا غداة اتفاق جرى في الغرض بين محمد بوسعيد وزير التجارة وتنمية الصادرات ومحمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة الليبي على هامش زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد لطرابلس في شهر جوان المنقضي، من ناحية ومباحثات تمت بين الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي ومروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، في اواخر ماي الفارط، من ناحية اخرى.

وكانت السلطات الليبية قد اعلنت يوم امس الاربعاء عن فتح معبر راس جدير اليوم من وإلى تونس وأن الإجراءات اللازمة اتُخِذت في هذا الجانب، أمام حركة عبور المسافرين بين البلدين شرط أن يكون الوافدون على المعبر مصحوبين بشهادة تحليل طبية لفيروس كورونا صادرة قبل 48 ساعة، وأن تكون نتيجة هذا التحليل “سالبة” أي غير حاملين لفيروس كورونا، وصالحة لرحلة واحدة.

كما اعلن في وقت سابق، عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن اتخاذ قرار لفتح المنافذ البرية وإعادة حركة النقل الجوية مع تونس اعتباراً من اليوم الخميس.

غير ان المعبر لم يفتح مثلما تم الاعلان عن ذلك مما انجر عنه، تجمع عدد من التجار من بن قردان من الذين ينشطون في مجال التجارة البينية مع ليبيا معبّرين عن احتجاجهم لاستمرار غلق السلطات الليبية البوابة رغم امتثالهم للإجراءات الصحية والوقائية المطلوبة .كما تجمع في الجانب الليبي للمعبر عدد كبير من الليبيين الذين يرغبون في دخول التراب التونسي لكن الامن الليبي منعهم من المرور.

يذكر انه ينتظر بمجرد فتح المعبر والعمل بالاعتمادات المستندية ان تشهد الصادرات التونسية نحو ليبيا تطورا مهما باعتبار ان الاعتمادات المستندية تمثل شكلا من اشكال ضمان البنوك للمعاملات التجارية باعتبارها تشكل تعهدا ماليا صادرا عن بنك محلي هو بنك المصدر بناءً على طلب بنك اجنبي هو بنك المستورد لضمان دفع ثمن السلع للمورد إذا كان هناك توافق مع شروط ومعايير معينة. ويحتوي الاعتماد المستندي عادة على وصف تلخيصي للبضائع والوثائق المطلوبة للدفع وتاريخ الشحن والموعد النهائي لاستحقاق الدفع.

وشهدت الصادرات التونسية إلى ليبيا منذ شهر فيفري 2021 تاريخ فتح الحدود حسب المعطيات الاحصائية نسقاً تصاعدياً بنسبة 25 بالمائة، اذ بلغت 633 مليون دينار مقابل واردات تقدر بـ 115 مليون دينار اواخر السداسي الاول من العام الحالي. وكانت الصادرات التونسية قد بلغت 944 مليون دينار طيلة الأشهر التسعة الأولى من 2020، في حين بلغت 1163 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2019، وهو ما يعني عودة المبادلات نسبيا الى نسق مقبول علما ان التجارة الموازية بين تونس وليبيا تمثل نحو 35 من التعاملات وان حجمها كان يناهز قبل تغشي الجائحة وفي المعدل حوالي 4 مليارات دينار سنويا وفق تقديرات دولية.

كما يشير العديد من المتخصصين الاقتصاديين الى تسجيل ارتفاع مهم للمبادلات على المعابر البرية بين البلدين سيما خلال الربع الاول من هذا العام بعد عودة السلع إلى التدفق وأهمها المواد الطبية ومواد البناء والمواد الغذائية وخاصة الغلال. لكن غلق المعابر لفترات طويلة خلال الأعوام الاخيرة اثر على الحضور التجاري لتونس في ليبيا وفتح الباب لدول منافسة سيما ان تعطيل مشروع منطقة للتبادل التجاري الحر بين تونس وليبيا والذي كان من المفترض إنشاؤه بمعبر “ذهيبة” الحدودي بهدف الحد من اتساع حجم التجارة الموازية ورصدت له ميزانية بزهاء 11 مليون دينار كان ايضا عاملا مهما في تراجع التعاملات البينية.

وادت عوامل اعاقة انسياب الحركة الاقتصادية البينية إلى سدّ المنافذ على السلع التونسية ومنع تدفقها الى العمق الليبي مما خلق مساحات ترويجية كبرى لأسواق اخرى، وكبد تونس خسائر ضخمة، اذ كشف تقرير حديث للبنك الدولي أن تونس تخسر نحو 800 مليون دولار (2200 مليون دينار) سنوياً كنتيجة مباشرة للأزمة الليبية بين الاستثمارات والصادرات.