الشارع المغاربي: ازمة الحديد المفقود يبدو ان اسبابها ستتحول الى سجال بين جامعة اشغال البناء والمقاولات التابعة لمنظمة الاعراف ونقابات معمل الفولاذ. الاولى تحمل المسؤولية لشركة الفولاذ والنقابات تحث السلطات على ضرب المحتكرين من الخواص .

وبعد ايام من تصريحات جمال الكسيبي رئيس جامعة أشغال البناء، ردت نقابتا أعوان واطارات الشركة التونسية لصناعة الحديد والفولاذ، اليوم السبت 21 اوت 2021 من خلال دعوة سلطة القرار الى “التعامل بكل حزم مع المصنعين الخواص والمحتكرين لتوفير الحديد في السوق خصوصا بعد انخفاض السعر على المستوى العالمي”.

وشددت النقابتان في بلاغ نقله موقع ” الشعب” التابع لاتحاد الشغل ونشرته المنظمة الشغيلة على صفحتها الرسمية بوقع ” فايسبوك” على وجوب النظر بشكل جدي في هيكلة وإصلاح شركة الفولاذ عبر الترفيع في طاقة انتاجها” داعيتان الى قطع الطريق امام من اسمتهم بالمضاربين والمحتكرين مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.

واعتبرت النقابتان ان شركة الفولاذ تتعرض الى حملات التشويه معزيتان ذلك الى “عدم انخراط الشركة في لعبة لي الذراع التي يعتمدها المصنعون الخواص”.

وأكدتا ان “شركة الفولاذ تزود السوق بالحديد دون توقف مما ساهم في تخفيف الازمة”.

وانتقد البلاغ من جهة اخرى تصريحات جمال الكسيبي رئيس الجامعة الوطنية لاشغال البناء والمقاولات التابع للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، والتي قال البيان انها تضمنت العديد من المغالطات والتشويه” واتهمته النقابتان اياه بـ”شيطنة القطاع العام وشركة الفولاذ خصوصا” محملا إياها سبب فقدان مادة الحديد ممن السوق” وبـ “الانحباز الى المصنعين الخواص دون ذكر الأسباب الحقيقية “.

وكان جمال الكسيبي رئيس الجامعة الوطنية لاشغال البناء والمقاولات قد أكد لدى حضوره برنامد “ميدي شو” على اذاعة موزاييك يوم اول امس الخميس أن أزمة فقدان الحديد انطلقت منذ شهر مارس معتبرا ان ذلك تسبب في فقدان عشرات الالاف من مواطن الشغل.

وذكر بأن إن سعر الفولاذ محدد من طرف الدولة ”لحماية شركة الفولاذ” مشددا على ان هذه الشركة ”تخسر سنويا مليارات.. وتنتج حديدا ذي جودة يمكن تحسينها” وتابع ”هذه شركة تغرق وستغرق الدولة معها.. لازم إيجاد حل”.

وشدد على غياب التنافسية في هذه المادة بهدف انقاذ الشركة المذكورة. وقال ”لابد من حل مشكلة الحديد، الوزير وعد بحلّه.. اذا تم فتح هذا الملف ستحلّ مشاكل كثيرة أخرى”. واكد على ضرورة أن تقوم وزارة التجارة ومجلس المنافسة بدوريهما في مراقبة الأسعار والتنافسية”.

يشار الى أنّ وزارة التجارة وتنمية الصادرات كانت قد اعلنت يوم امس أنّه تقرّر بعد التّشاور والتّنسيق مع كل المتدخّلين في قطاع مواد البناء الحفاظ على تسعيرة حديد البناء خلال الفترة الحاليّة وعدم التّرفيع في أسعار البيع للعموم.

ودعت الوزارة في بلاغ صادر عنها كل الوحدات الصناعيّة المنتِجة لحديد البناء وتجّار الجملة والتّفصيل إلى “الإلتزام بالإنتاج والتّوزيع بالنّسق الذي يضمن تزويد السّوق بصفة منتظمة” مذكّرة بأنها “ستتصدّى لكل عمليّات المضاربة والإحتكار”.