الشارع المغاربي-قسم الاخبار: دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اليوم السبت 21 أوت 2021 السلطة الى فتح ملفات الفساد في قطاعي الفلاحة والصيد البحري.

وحمّل اتحاد الفلاحين في بيان نشره اليوم على صفحته بموقع فايسبوك وزارتي الفلاحة والتجارة مسؤولية عدم تأمين حاجات الفلاحين من الاعلاف المدعمة وغض الطرف عن مراقبة عمليات توزيعها بشكل جاد وفعال وتسترهما على نشاط الأسواق الموازية وعلى تصرفات الدخلاء والمضاربين.

وطالب السلطة بالتراجع الفوري عما وصفها بالزيادة الجائرة في اسعار الاسمدة.

وعبر اتحاد الفلاحين عن انشغاله بـ “تفاقم متاعب الفلاحين بسبب الارتفاع الجنوني في كلفة المواد الفلاحية وجشع لوبيات السوق وعدم وجود سياسة سعرية مجزية وانعدام اليات الاحاطة والدعم وتواتر الجوائح الطبيعية.”

وشدد على اصلاح وتأهيل مسالك التوزيع بما يراعي مصالح كل المتدخلين وخاصة منهم الفلاحين

وجدد رفضه لخيار التوريد مع مزيد تحفيز التصدير والاسراع بفتح الحدود مع ليبيا لتيسير ترويج المنتوجات الفلاحية.

وعلى الصعيد السياسي أكد الاتحاد على “ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة قادرة على رفع تحديات المرحلة الراهنة وحل الملفات المطروحة والتعجيل بسد الفراغ التسييري على مستوى وزارة الفلاحة بتعيين شخصية ذات دراية وكفاءة بالتشاور والتنسيق مع المنظمة الفلاحية”.