الشارع المغاربي -كريمة السعداوي: كشفت معطيات منظمة الاغذية والزراعة، ان مساحة الغابات في تونس تقدر بنحو 1.041.000 هكتار بزيادة نسبتها 1.9 بالمائة كل عام وذلك على مدى السنوات الخمس والعشرين الأخيرة. وتعتبر الغابات ذات أهمية كبيرة لما لها من دور في الحفاظ على التنوع البيولوجي والحماية من الانجراف ومكافحة التصحر والحفاظ على المياه والتربة.
وللغابات ايضا حسب تقرير صادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في شهر اوت أهمية اقتصادية مرتبطة بقيمة منتجاتها المتكونة أساسا من الخشب والفلين وبذور الصنوبر الحلبي والنباتات العطرية والطبية. وتلعب الغابات أيضًا دورًا اجتماعيًا بحكم أنها توفر مصادر دخل لسكانها وتمثل كذلك إطارًا مناسبًا للأنشطة الترفيهية والسياحة البيئية.
ويناهز حسب التقرير عدد السكان القاطنين في الغابات أو بالقرب منها 750.000 نسمة وهو ما يعادل نحو 8 بالمائة من مجموع السكان، يستمدون حوالي ثلث مداخيلهم منها، بالإضافة إلى تزويدهم بالغذاء والطاقة مما يجعل من الغابات عاملا مهما في ضمان الأمن الغذائي. ولكن نسبة الفقر بين سكانها تبقى عالية للغاية اذ تصل الى 46 بالمائة مقابل 15.5 بالمائة على المستوى الوطني حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
في جانب اخر، تناهز الاعتمادات الاستثمارية المخصصة من الدولة للغابات حوالي 85 مليون دينار سنويا. وتشمل البرنامج الوطني الممول من الميزانية ومشاريع أخرى ممولة بقروض تعاون ثنائية أو متعددة الأطراف والهبات، على غرار مخصصات مشروع الإدارة المتكاملة للمشاهد الطبيعية في المناطق الأقل نمواً بتونس. وتخصص الاعتمادات عموما للبرنامج الوطني للفلاحة الرعوية (60 بالمائة) وللحماية من الحرائق (15 بالمائة) وللبنية التحتية (10 بالمائة) ولبرامج أخرى مختلفة.
وقدرت الأرباح الصافية المتأتية من تسويق المنتجات الغابية سيما من الخشب والمواد الفلاحية والعطرية والفلين والصنوبر الحلبي بحوالي 15 مليون دينار عام 2019 وهي أرباح غير مستقرة تنخفض في عدة أعوام الى حدود 5 ملايين دينار مما يجعلها جد ضعيفة ولا تمكن من تثبيت السكان فضلا عن النقص الفادح الذي تتكبده الدولة، في هذا الإطار، وذلك بالخصوص بسبب عدم احكام التصرف في موارد كبرى تضمن الثروة في العديد من الحالات لمناطق شاسعة من دول كبرى ككندا وروسيا والبرازيل وبلدان أوروبا الشرقية ودول افريقية وآسيوية عديدة.
وفي الأعوام الأخيرة وصل نشوب حرائق الغابات إلى مستوى مقلق للغاية في عدة دول من العالم، ولا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط: تركيا واليونان، وإسبانيا، والجزائر، وتونس. وطورت المفوضية الأوروبية على هذا المستوى نظام معلومات لرصد حرائق الغابات يوفر معطيات محينة عن حرائق الغابات في أوروبا وبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأبرز هذا النظام ان تونس شهدت يوم أمس الاثنين 23 اوت 2021، 45 حريقًا (بمساحة محترقة تفوق 30 هكتارًا) مما يعادل مساحة تراكمية تبلغ 26854 هكتارًا. وتمثل هذه المنطقة 4.64 مرات متوسط المناطق المحترقة خلال السنوات 2008-2020 (5789 هكتار) في نفس التاريخ، مما يجعل من المساحة المحترقة الاجمالية تتجاوز 2.2 بالمائة من مساحة الغابات ككل. غير ان الامكانات الحالية المتاحة للسلطات التونسية لا تمكن من تقدير كلفة تدهور الغابات بسبب الحرائق او غيرها من العوامل حسب تقييم النظام الأوروبي لرصد الحرائق. وتشمل التكاليف كلاً من خسارة المنتوجات والحيوانات وفقدان توازن النظام البيئي (الأخشاب، والأعلاف، وحماية التربة من التآكل والحد من طمي السدود والكربون والتنوع البيولوجي، إلخ)، بالإضافة إلى الخسائر في قطاع الفلاحة خصوصا في الفجوات الغابية وتكاليف إعادة التشجير.
وأوصى الاتحاد الأوروبي بضرورة القيام بالتقييمات اللازمة في هذا المجال وإعداد خطة عمل لما بعد الحرائق في الغابات المتضررة وتعزيز برامج الوقاية منها بالتوازي مع مراعاة المخاطر المرتبطة بتغير المناخ إضافة لضمان التمويل المطلوب لمجابهة هذه الآفات.
