الشارع المغاربي: دعا حاتم المليكي النائب المستقل في البرلمان المجمد اليوم الاثنين 6 سبتمبر 2021 الى تشكيل حكومة خلال الاسبوع الحالي والى تحديد موعد مراجعة النظام السياسي واخر لتنظيم انتخابات سابقة لاوانها .

واكد المليكي في حوار على اذاعة “الجوهرة اف ام” ان البلاد لم تعد تحتمل مزيدا من التعطيل وانه لم يعد بامكان البرلمان بصيغته الحالية مواصلة العمل مشيرا الى ان عودة الحياة الطبيعية السياسية في تونس تعني العودة للمؤسسات.

وشدد على اهمية العودة الى المؤسسات وعلى انه لا يمكن للبلاد ان تبقى بلا برلمان وعلى انه في نفس الوقت لا يمكن للبرلمان في صيغته الحالية العودة مضيفا انه يتعين تحديد تاريخ للانتخابات التشريعية خلال هذا الاسبوع.

وحول فحوى اللقاء الذي جمع عددا من النواب بوفد الكونغرس الامريكي اكد المليكي انه “شارك للدفاع ولتوضيح حقيقة ما حدث يوم 25 جويلية ولمنع تعرض تونس الى عقوبات من طرف الادارة الامريكية” مستغربا استخفاف البعض باهمية عضوي الكونغرس اللذين حلا بتونس مشددا على ان احدهما يعتبر من قيادات الصف الاول في الحزب الديمقراطي وعلى انه من المقربين من الرئيس الامريكي جو بايدن مؤكدا ان للزيارة طابعا رسميا.

ونفى المليكي ان يكون قد تم ذكر اي طرف بالاسم وذلك في سياق رده على ما يتداول من تسريبات بخصوص اللقاء ومنها اتهام رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي بترذيل المشهد البرلماني .

ونقل المليكي عن عضوي الكونغرس الامريكي تاكيدهما انهما لا يصطفان وراء اي طرف في تونس .

وعن الزيارة قال المليكي يوم امس ان اللقاء دام قرابة ساعة ونصف بمقر اقامة السفير الامريكي بتونس بمشاركة 4 نواب وانه ضم بالاضافة اليه كلا من سميرة الشواشي عن حزب قلب تونس والسيدة الونيسي عن حركة النهضة ومروان فلفال عن حزب تحيا تونس.

واضاف في حوار مع “راديو ماد” ان الوفد الامريكي ضم عضوين من الكونغرس من بينهما القيادي في الحزب الديمقراطي الامريكي كريس مورفي.

واشار الى ان ممثلي النهضة وقلب تونس دافعا بكل شراسة وفق وصفه على اعتبار ما حدث في تونس يوم 25 جويلية انقلابا وان رئيس الجمهورية انقلب على الدستورمؤكدا انهما اشارا ايضا الى وجود تهديد للحريات واعتداء واسع عليها مضيفا انهما طالبا بعودة المسار الى ما كان عليه قبل 25 جويلية.

ولفت الى ان مروان فلفال اوضح ان الخيار كان واضحا بالنسبة لرئيس الجمهورية يوم 25 جويلية وانه لو لم يتخذ مثل ذلك القرار لكانت الازمة قد تفاقمت الى درجة لم تعد تحتمل.

وقال المليكي انه ركز من جهته على 4 نقاط وان اولها انه لا يمكن بكل المقاييس اعتبار 25 جويلية انقلابا وان لما حصل مرجعية دستورية.

واعتبر ان الاسباب التي ادت الى 25 جويلية مفهومة وانها اكثر من موضوعية وان لها عمقا شعبيا مبرزا ان 10 سنوات مرت في الاستهتار وفي سياسيات قال ان حركة النهضة تسميها وتسوق على انها ديمقراطية .

واستدرك بانها كانت ديمقراطية شكلية وبان الشعب لم يستفد منها شيئا.

واضاف انه شدد ايضا على انه اذا كان يمكن الاختلاف في المسائل السياسية فان المؤشرات الاقتصادية جميعها انهارت ولا يمكن الاختلاف حولها.