الشارع المغاربي -قسم الاخبار: طالب حزب التيار الديمقراطي اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021 رئيس الجمهورية قيس سعيد بتوضيح موقفه من التصريحات التي ادلى بها مستشاره وليد الحجام يوم امس والتي اعرب فيها عن نية سعيد تعليق العمل بالدستور مشددا على ضرورة احترام سعيد الدستور والعمل ضمن فصوله التزاما بما تعهد به في كلمته للشعب يوم 25 جويلية وباليمين الدستورية التي أداها .

وذكر الحزب في بيان صادر عنه اليوم بـ”مواقفه المبدئية والثابتة الرافضة لأي خرق للدستور أو تغيير لقواعد العقد الاجتماعي”.

استنكر ما اعتبره “ضبابية ” قال ان رئاسة الجمهورية اعتمدتها “عبر مقاطعة الإعلام التونسي والشركاء الوطنيين” مبينا ان ذلك “يمس بحق التونسيات والتونسيين في المعلومة وفي المشاركة في تقرير مصيرهم ويفتح الباب أمام القرارات الأحادية والتدخلات الأجنبية.”

وقدم الحزب في نفس البيان قراءته لاسباب الازمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي قال انها لا تعود أساسا إلى الدستور أو لنظام الحكم وان مردها استشراء الفساد داخل الطبقة الحاكمة وفي مفاصل الدولة وسوء اختيار المسؤولين وانعدام الكفاءة وغياب البرامج.

واعرب عن رفضه “أية محاولة فردية لتغيير العقد الاجتماعي واستغلال حالة الغضب المشروعة للتونسيات والتونسيين لفرض خيارات سياسية لا تحظى بتوافق.” داعيا سعيد ” لوضع حد لحالة تجميع السلطات في غياب أية سلطة رقابية أو تعديلية ولتعيين رئيس حكومة بتوجه اجتماعي واضح لا يخضع للاملاءات الخارجية ويعمل بكامل الصلاحيات الدستورية على حل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وإنقاذ المالية العمومية”.

ودعا الحزب” جميع القوى السياسية والمدنية والمنظمات الوطنية وسائر المواطنات والمواطنين إلى فرض خارطة طريق اجتماعية واقتصادية وسياسية تقطع مع الفساد واقتصاد الامتيازات والتصدي لأية محاولة للخروج عن الدستور لتحقيق أهداف سياسية لا تستجيب إلى استحقاقات المرحلة.”