الشارع المغاربي: أكّد القاضي مراد التركي الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في صفاقس 1 اصدرت يوم أمس الاثنين بطاقة إيداع بالسجن في حق صاحب “مخزن عشوائي وغير مرخّص فيه” قال انه يقع في منطقة ساقية الداير مبرزا انه تم حجز رؤوس وأطراف حيوانية .

واضاف ان النيابة العمومية قرّرت حجز المخزون وإتلافه بسبب عدم مطابقته للشروط الصحية وعدم صلوحيته.

وابرز التريكي في بلاغ نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ الأبحاث التي تعهّد بها مركز الامن في ساقية الداير بيّنت أنّ المخزن المذكور يتكوّن من 3 مبرّدات كبيرة الحجم قال انها تضمنت 2000 ساق بقرة و500 رأس غنم و12 رأس بقرة وغيرها .

ولفت التريكي الى ان صاحب المخزن اعترف بأن الخزن يعود إلى شهر رمضان الفارط .

وشدد على ان “عملية الخزن كانت في ظروف غير صحّية مطلقة حتى ان الروائح الكريهة كانت تنبعث منها لتواجدها بأكياس بلاستيكية معدة في الأصل لبيع الفارينة”.

وأضاف أنّ التهم الموجهة لصاحب المخزن المذكور والذي قال انه سيمثل في مطلع الأسبوع القادم أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بحالة إيقاف تتمثل في “مسك منتوجات لغرض بيعها والمضاربة فيها دون أن تتوفّر شروط ممارسة التجارة” و”المسك في مواقع الخزن لمنتوجات غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل” طبق الفصل 49 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر والفصل 3 من المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 وما تبعه من تنقيحات والفصل 12 من القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992.