الشارع المغاربي: اعلنت الجامعة العامة لمجمع اتصالات تونس التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021 عن ايقاف العمل بكامل تراب الجمهورية بداية من يوم غد الجمعة.

واشارت الجامعة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك الى ان الهيئة الادارية القطاعية المنعقدة قرر إيقاف العمل بكامل تراب الجمهورية إبتداء من يوم غد الجمعة 17 سبتمبر.

ولم توضح الجامعة اسباب قرارها مكتفية بالاشارة الى ان ذلك ياتي في انتظار اصدار بيان في الغرض.

 يذكر ان اعضاء الهيئة الادارية القطاعية لمجمع اتصالات تونس يخوضون منذ يوم الاثنين الماضي اعتصاما مفتوحا بالمقر الاجتماعي للشركة بالبحيرة .

وكانت الجامعة قد اعلنت قبل ذلك في بلاغ صادر عنها ان اعضاء هيئتها الادارية قرروا الدخول في اعتصام مفتوح بالمقر الاجتماعي ردا على ما وصفته بـ”المشاريع الهدامة” والتي قالت انها تهدف الى “تفتيت المؤسسة وضرب عموميتها والاضرار بمصالح الدولة واستباحة المال العام وجعلها مجالا خصبا للفساد المالي”.

واضافت ان ذلك ياتي ردا ايضا على ما اعتبرته ضربا للحق النقابي عبر التضييق على العديد من النقابيين ومنعهم من اداء واجبهم والهرسلة التي قالت انها تمارس على عدد من الاعوان.

واشارت الجامعة الى ان تحركها جاء كذلك بسبب ما اسمته بسياسة الهروب الى الامام وسياسة التفاوض المشروط والتي قالت ان “الادارة تريد من خلالها “تمرير مشاريع هدفها تفريغ اتصالات تونس من اعوانها وبيع ممتلكاتها وخوصصة خدماتها”.

ولفتت الى ان الادارة عمدت الى تمتيع بعض المسؤولين بزيادات قالت انها تتراوح بين 300 و800 دينار وحرمان بقية الاعوان وايضا حرمان اعوان الاتصالية من حقهم الادماج

 يتواصل اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 الاعتصام المفتوح الذي ينفذه اعضاء الهيئة الادارية القطاعية لمجمع اتصالات تونس بالمقر الاجتماعي للشركة بالبحيرة منذ يوم امس.

واكدت الجامعة العامة للمجمع ان اعضاء الهيئة الادارية القطاعية عقدوا في حدود الساعة العاشرة من مساء يوم امس اجتماعا على هامش الاعتصام المفتوح شددت خلاله على ان الاعتصام ما هو الا بداية لتحقيق مطالبها.

وكانت الجامعة قد اعلنت في بلاغ صادر عنها يوم امس ان اعضاء هيئتها الادارية قرروا الدخول في اعتصام مفتوح بالمقر الاجتماعي ردا على ما وصفته بـ”المشاريع الهدامة والتي قالت انها تهدف الى تفتيت المؤسسة وضرب عموميتها والاضرار بمصالح الدولة واستباحة المال العام وجعلها مجالا خصب للفساد المالي”.

واضافت ان ذلك ردا ايضا على ما اعتبرته ضربا للحق النقابي عبر التضييق على العديد من النقابيين ومنعهم من اداء واجبهم والهرسلة التي قالت انها تمارس على عدد من الاعوان.

واشارت الجامعة الى ان تحركها جاء كذلك بسبب ما اسمته بسياسة الهروب الى الامام وسياسة التفاوض المشروط والتي قالت ان الادارة تريد من خلالها “تمرير مشاريعها هدفها تفريغ اتصالات تونس من اعوانها وبيع ممتلكاتها وخوصصة خدماتها”.

ولفتت الى ان الادارة عمدت الى تمتيع بعض المسؤولين من زيادات قالت انها تتراوح بين 300 و800 دينار وحرمان بقية الاعوان بمن فيهم اعوان الاتصالية من حقهم في الزيادات لسنوات 2017 و2018 و2019.