الشارع المغاربي: اعتبر محمد عبو الناشط السياسي والوزير السابق اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021 أنّه أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد فرصة تاريخية لانقاذ البلاد معتبرا انه اطال كثيرا في الجانب المتعلق بمكافحة الفساد وأنّه يُنتظر منه اتخاذ اجراءات اكثر صرامة في ما يتعلق برموز الفساد. وأكّد أنّه يرفض أيّ خروج عن الدستور وانّ فشل سعيّد يعني تدمير الدولة.

وقال عبو خلال حضوره اليوم باذاعة “ديوان اف ام”: “لا يمكن للاجراءات العادية مقاومة الفساد وعلى راس الدولة اليوم شخص نصفه بأنّه خارج منظومة الفساد وبأنه ليس تابعا لمركز من مراكز النفوذ …منظومة الفساد لا تتعلق فقط بالنهضة او بالتجمع في السابق بل يمكن ان يظهر اي طرف اليوم اكثر فسادا من النهضة ..نريد انضباطا بفرض القوانين وليس بوضعها”.

واضاف “على رئيس الجمهورية فهم ان هذه فرصة تاريخية للبلاد قبل كل شيء..لا يجب ان يثق كثيرا في التونسيين وفي اي ناخب” متابعا ” سعيّد اطال كثيرا في الجانب المتعلق بمكافحة الفساد وننتظر منه اتخاذ اجراءات اكثر صرامة في ما يتعلق برموز الفساد ..القضاء لا ينظر في قضايا فساد السياسيين..متى تمت محاكمة السياسيين ؟ ولا اتحدث هنا عن اغلبية القضاة بل عن الذين ينظرون في قضايا حساسة تتعلق بسياسيين واغلبهم يخضعون لضغوطات السلطة السياسية”.

وتابع “هناك اطراف حمتهم السلطة السياسية طيلة 10 سنوات …في الطبقة السياسية عديد الفاسدين وكبارهم معلومون..ألا يستطيع رئيس الجمهورية معرفة كبار الفاسدين في الاحزاب وحتى في شق المعارضة ؟” مواصلا “ليست الغاية الانتقام من النهضة ..مشروعنا ليس الحكم الذي حدث في مصر 2016 ..الدولة غابت تماما ولا احد يقدرها او يهابها..جاء رئيس الجمهورية و”كسّر” هذه المنظومة ..لا يجب الاهتمام بالاحتكار الان الا اذا كان في علاقة بقضايا كبرى تهم السياسيين بل يجب الاهتمام بالقضايا الكبرى والتي تتعلق اساسا برجال السياسة الذين استشروا ويحمون غيرهم”.

وواصل “رغم كل السلبيات تونس قابلة للتغير والتطور الا انها الى الان لم تبدأ..نرى مظاهر ديمقراطية فاسدة غريبة الاطوار…التحفظ الرئيسي الاخر هو في علاقة بالدستور…اي خروج عن الدستور مرفوض..هناك اساتذة قانون يغلطوا في الشعب والرئيس قوّته في شرعيته ..رئيس الجمهورية قوي لأنّه شرعي ومع شرعيته جاء للقطع مع منظومة الفساد ..يريدون ضرب صورة النزاهة ..هل يخرق الدستور بعد القسم عليه ؟”.

وقال عبو “يريدون ضربه على مستويين …منهما انه لم يتجه كثيرا نحو مكافحة الفساد وارادوا توجيهه الى طريق اخرى تمس من مصداقيته وتخرجه عن الشرعية …الشعب يحاسب بالنتائج …قيس سعيد مازال يعمل داخل الدستور وبقيت هناك اشكالية وهي انه توسع في التأويل…بتجميد البرلمان مدة طويلة يمكن ان يكون هناك اشكال”.

واضاف “الشعب منذ 2011 وهو يصوت لكوارث .. ويمكن للديمقراطي انتقاد الشعب …لا يمكن استفتاء الشعب في هذه الظروف..لسنا في شعبوية بل في منطق الدستور …الفصل 80 لا يسمح باللجوء لاستفتاء واللجوء لاستفتاء يقتضي المرور بالبرلمان “.

وتابع “أمام قيس سعيد اليوم فرصة تاريخية ليضرب على الطاولة وليشعر الناس بأنّ هناك دولة وفي صورة فشله فان ذلك يعني تدمير الدولة…لم اقل على البرلمان ان يعود”.