الشارع المغاربي: أدانت حركة الشعب اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021 كل محاولات التدخل الخارجي في الشأن الوطني والاستقواء بالسفارات والمنظمات والمؤسسات الدولية داعية “القوى الوطنية الداعمة لمسار التصحيح للعب دور سياسي وشعبي في انجاحه والتصدي لكل محاولات التخريب والعودة بالبلاد الى مربع الفساد بتحالف الإسلام السياسي مع الفاسدين والمهربين والإرهابيين”.

وجدّدت الحركة في بيان صادر عنها اليوم حول قرارات 22 سبتمبر تأكيدها أنّ “تفعيل الفصل 80 من الدستور وما صاحبه من إجراءات جاء لتصحيح مسار ثورة 17 ديسمبر وما طالب به الشعب من حياة كريمة وتشغيل ومحاربة الفساد والاستبداد وعدالة بين الجهات والفئات”.

واشارت الى أنّها “تتابع باهتمام المستجدات السياسية على الساحة الوطنية وردود الفعل الداخلية والخارجية والشعبية حول الحركة التصحيحية ليوم 25 جويلية 2021″ معتبرة أن الاجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية جاءت لـ” وضع حد لانهيار مؤسسات الدولة وتلاعب منظومة الفساد بقيادة حركة النهضة بمقدرات الشعب “.

واضافت أنّ “الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 والذي تضمن إجراءات المرحلة المقبلة ورسخ التزام رئيس الدولة بعدم العودة لما قبل 25 جويلية 2021، خطوة أساسية وهامة في اتجاه ترسيخ المسار الإصلاحي الذي أعلن عنه يوم 25 جويلية استجابة لنداءات الشعب وقواه الوطنية من أحزاب ومنظمات وشخصيات ومجتمع أهلي” . وابرزت انها تتبنى مضامينه وانها عملت على ترسيخها منذ انتخابات 2019 وما قبلها.

وتابعت “السياسات والخيارات المعتمدة منذ 2011 كرست الفساد المالي والسياسي وسعت الى تفكيك الدولة ومؤسساتها وعمقت رهن الاقتصاد للبارونات الداخلية وللتداين وهددت مقدرات الشعب ومستقبل اجياله”.

وجدّدت حركة الشعب ” ادانتها كل محاولات التدخل الخارجي في الشأن الوطني والاستقواء بالسفارات والمنظمات والمؤسسات الدولية من طرف بعض الأحزاب والرموز السياسة التي تتعالى على الشعب وتستقوى على ارادته بالخارج وتحث على تجويعه وضرب اقتصاده”.

واشارت الى ان ” القوى الوطنية الداعمة لمسار 25 جويلية من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية شريكة في تحديد استحقاقات المرحلة المقبلة من تعديل الدستور والقانون الانتخابي ومرسوم الأحزاب والجمعيات ومدعوة الى ضبط الرزنامة التي تؤدي الى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها والتي ستنهي المرحلة الاستثنائية”.