الشارع المغاربي: دعا غازي الشواشي أمين عام حزب التيار الديمقراطي اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 رئيس الجمهورية قيس سعيّد الى العدول عن قرارات 22 سبتمبر معتبرا أنّ أمامه فرصة للتراجع . وأكّد أنّه سيتمّ التصدي لكلّ محاولات الغاء الدستور واستبداله بدستور قال انه يمثل شهوة لدى رئيس الدولة ولا يمثل دستورا للتونسيين.

وقال الشواشي خلال مداخلة له في مؤتمر صحفي عقده حزبه اليوم مع احزاب التكتل وأفاق تونس والجمهوري حول الوضع في البلاد: “اعتبرنا ان رئيس الدولة اليوم خرق الدستور وانقلب على الشرعية الدستورية وترك الدولة في حالة اهمال لأكثر من شهرين وجعل مؤسساتها في حالة شلل وجمود كلي دون مراعاة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية بذاتها …اكتشفنا اليوم أنّ اولوية رئيس الدولة ليست محاربة الفساد وخدمة التونسيين وتحسين الاوضاع المعيشية بل تجميع السلطات وتعديل الدستور واحداث دستور جديد فيه نظام رئاسي الى جانب احداث نظام انتخابي جديد يرتكز على المجالس المحلية”.

واضاف “لا نعتقد ان هذا التمشي هو القادر اليوم على تفكيك منظومة الفساد التي نعيش على اساسها وعلى تحسين الاوضاع المتردية في بلادنا …لا اعتقد ان دساتير مماثلة يمكن ان تحقق التنمية وتحسن الاوضاع المعيشية وتنقذ اقتصاد البلاد من الانهيار والافلاس ولهذا قرعنا ناقوس الخطر ونبهنا من مغبة البقاء خارج الدستور ودعونا رئيس الدولة الى التراجع السريع عن القرارات التي اتخذها والتي جاءت بالامر الرئاسي 117 والى العودة سريعا الى الدستور”.

وتابع “لسنا مع المشهد الذي كنا نعيش على وقعه قبل 25 جويلية الذي نعتبره مشهدا مترديا وفاسدا كانت تتحكم فيه لوبيات الفساد وكانت تتحكم فيه حركة النهضة وحلفاؤها وهم الذين اوصلونا لهذه الاوضاع المتردية التي نعيشها اليوم …نحن مع مشهد جديد تسوقه دولة القانون والمؤسسات ومع مشهد يكون فيه القضاء مستقلا ونراجع فيه كل القوانين البالية المتخلفة حتى نكون قادرين على مواكبة المرحلة…اليوم نحن مع مشهد تكون فيه انتخابات نزيهة وشفافة وذات مصداقية ليس بها المال السياسي الفاسد ..نحن مع مشهد نحارب فيه اقتصاد الريع في اتجاه فتح المجال أمام كلّ شباب تونس لاقتحام الاستثمار ولتحقيق طموحاته”.

وقال الشواشي “نحن مع مشهد يرجع الطمأنينة والامل لكل التونسيين..ومثلما تصدينا للنهضة عندما خالفت النظام الداخلي في البرلمان وعند خرقها المستمر والمتواصل لمقتضيات الدستور منذ 2014 وتتذكرون مواقف الكتلة الديمقراطية ..نتصدى اليوم من جديد لكل محاولات الغاء الدستور واستبداله بدستور يمثل شهوة لدى رئيس الدولة وليس دستورا للتونسيين يتوجب مشاركة كل الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين والمدنيين فيه لانه سيمثل دستور البلاد والعقد السياسي والاجتماعي الرابط بين الحاكم والمحكوم والضامن للحقوق والحريات والفاصل بين السلط والذي يحقق دولة القانون والمؤسسات”.

وواصل “موقفنا من منظومة ما قبل 25 جويلية واضح وموقفنا من المستجدات الحالية وقرارات الرئيس واضحة…ايادينا مازالت مفتوحة ومازلنا نعطي فرصة لرئيس الدولة ليتراجع عن القرارات التي اتخذها يوم 22 سبتمبر في اتجاه العودة السريعة للدستور ..لا اشكال في تعديل الدستور ..فليكن ..ولا اشكال في مراجعة المنظومة الانتخابية لان هذا امر اكثر من ضروري ولا اشكال في ان يكون هناك برلمان منتخب في اقرب الآجال بمنظومة جديدة يتحمل مسؤوليته ويخرج عن حلبة العنف والمشهد الرديء …هذا اكثر من ضروري ولا اشكال ايضا في ان تكون هناك حكومة حاملة لهموم التونسيين ولمشروع وطني لانقاذ البلاد من الازمات”.

وأضاف “متخوفون اليوم من جرنا الى معركة الشرعية التي عانت منها عدة دول وهي معارك قد تفضي الى الانزلاق نحو الفوضى والعنف والحرب الاهلية …مضطرون لخوض المعركة التي جرنا اليها رئيس الجمهورية حول الشرعية لكنها ستكون على حساب الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والشعب هو من سيدفع الثمن الباهظ”.

وتابع “كانت هناك فرصة منذ شهر اكتوبر 2020 لتنظيم حوار اقتصادي واجتماعي وسياسي يرسم برنامجا او خارطة طريق لانقاذ البلاد وتصحيح المسار ربما لكن رئيس الجمهورية لم يكن متحمسا للاسف الشديد وحتى النهضة وغيرها حاولوا بكل الطرق تعطيل هذا الحوار..لو تمّ لكانت اوضاعنا افضل مما عليه الان…اليوم هناك هروب للامام وخرجنا من الشرعية الدستورية وسيكون ثمن ذلك باهظا”.

وقال الشواشي “بدأت عديد الاطراف الاجنبية تعبر عن امتعاضها مما يحدث في تونس وهذا سيؤثر على اوضاعنا في علاقة بالتمويلات …كل المشاكل نصنعها بايدينا ولرئيس الجمهورية فرصة للتراجع عن قراراته والعودة للمسار الديمقراطي لتكون هناك رغبة تشاركية في انقاذ البلاد ..لا يمكن محاربة الفساد بلا ديمقراطية ولا يمكن بناء دولة قوية وعادلة ولا يمكن حلحلة المشاكل بلا ديمقراطية “.