الشارع المغاربي: قال امين محفوظ استاذ القانون الدستوري اليوم الاربعاء 6 اكتوبر 2021 انه من ضمن الذين يعتبرون ان 25 جويلية في مستوى 14 جانفي 2011 وانه يمثل محطة تاريخية مفصلية معربا عن امله في الا تتعدى الحالة الاستثنائية شهر فيفري المقبل.

واكد محفوظ في حوار على اذاعة “شمس اف ام” ان 25 جويلية محطة تاريخية هامة مشددا على انها جاءت بعد أن وصلت فيها المنظومة الدستورية والقانونية الى حدودها معتبرا ان التحركات الشعبية عبرت عن ذلك.

وابرز ان التحركات لم تأت من عدم وانها نتيجة تراكمات ونتيجة فشل الانتقال الديمقراطي والفشل في ارساء دولة القانون والمؤسسات.

وتابع ” اذا كان في 14 جانفي رئيس الدولة غادر البلاد فان رئيس الدولة في 25 جويلية تحمل المسؤولية واستجاب لتحركات الشعب واعلن تفعيل الفصل 80 وحالة الاستثناء وما تقتضي من اتخاد تدابير استثنائية لحماية امن الدولة من جهة وحتى يتسنى في وقت لاحق’ درء هذه المخاطر من جهة اخرى”.

وذكر بان من جملة التدابير مثلا تعليق عمل مجلس نواب الشعب الذي قال انه اقراره جاء من منطلق ان رئيس الجمهورية اعتبر ان الخطر متأت من البرلمان وايضا من الحكومة التي أكد انها لم نتجح في ادارة الازمات.

واعتبر ان ما حصل يوم 3 اكتوبر تاكيد بان الشعب يريد المرور الى الاصلاحات لافتا الى ان زوال المخاطر لا يتم الا باجراء هذه الاصلاحات مذكرا بان رئيس الدولة تعهد بذلك عندما اصدر الامر 117 يوم 22 سبتمبر.

واشار الى ان الفصل 80 يسمح لرئيس الجمهورية بالجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعة والى ان ذلك سبب اطلاق فقه القانون الدستوري في فرنسا الفصل 16 (ما يعادل الفصل 80 ) بالديكتاتورية الدستورية.

وشدد على بانه يمكن لرئيس الجمهورية الجمع بين السلطتين عندما تكون هناك مخاطر تهدد البلاد .

واعرب محفوظ عن امله في الاّ تطول الاجراءات الاستثنائية وبالا تتعدى شهر ففيري المقبل على اقصى تقدير.

وحول امكانية تعديل الدستور في الحالة الاستثنائية اوضح محفوظ ان لكل تجربة خصوصيتها مذكرا بان تونس وجدت نفسها في مازق وبانه لما جاءت الفرصة ينبغي استغلالها.

ونصح محفوظ رئيس الجمهورية باحداث محكمة دستورية تتكون من 7 اعضاء يختارهم هو لطمانة الداخل والمجتمع الدولي .