الشارع المغاربي: اعتبر أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 أنّ رئيس الجمهورية لم يخطئ عندما دعا الى تطهير القضاء مبرزا ان السلطة القضائية لم تشهد الاصلاحات اللازمة. وشدّد على وجوب ان تتمّ الاصلاحات في القطاع وفق مقاربة تشاركية لا عمودية احادية مبرزا ان لجمعية القضاة مشروعا كاملا للاصلاح .

وقال الحمادي خلال حضوره اليوم ببرنامج “ميدي شو ” على اذاعة “موزاييك أف أم”: “لا مانع في ان تتفاعل السلط مع بعضها في الانظمة الديمقراطية ونحن ارسينا مبدأ الفصل بين السلطات الذي يعني بالأساس الفصل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية وهذا لا يمنع تفاعل السلط في ما بينها”.

وأضاف “لا ننكر ان هناك اشكالا في القضاء لاننا كنا قد تحدثنا عن هذا في السابق..لم يتم احداث اصلاحات جوهرية في القضاء ولم يتجسم باب السلطة القضائية بآليات كاملة وقوانين تمنح المؤسسات المنبثقة عن دستور 2014 وبالاساس المجلس الاعلى للقضاء القدرة على القيام بالاصلاحات الجوهرية”.

وأوضح “من ابرز الاليات المطلوبة هي التفقدية العامة للشؤون القضائية التابعة لوزارة العدل والتي حولها استفهامات كبيرة …هناك طريقتين للتطهير ..الاولى جربناها والاخرى مازالت ..جربنا مع حكومة الترويكا عندما كان نور الدين البحيري على رأس وزارة العدل طريقة تدخل السلطة التنفيذية مباشرة عبر الية الاعفاء وراينا النتائج …لم تتم محاسبة الاشخاص الذين تمّ التصويت على اعفائهم محاسبة جدية وتم ذلك دون تمكينهم من حقهم في الدفاع عن انفسهم ودون معرفة ودون تفكيك المنظومة لاننا استبعدنا اشخاصا لكن ابقينا على المنظومة ..لا اصلاح ولا تطهير بل بالعكس هؤلاء تحصلوا على احكام من المحكمة الادارية وعادوا للعمل”.

وتابع “تتمثل الالية الثانية التي لم نجربها بعد في التأديب عن طريق التفقدية التي حولها كمؤسسة استفهامات كبيرة لان هناك اتهامات تتعلق بالمتفقد العام الذي يتستر على ملفات تتعلق بفساد قضائي…الى حد الان هي تابعة للسلطة التنفيذية…يكون الاصلاح من خلال التفقدية بوزارة العدل التي تحتكم على ملفات كل القضاة وتتوصل لكل الشكايات …يجب احالة اية شكاية يتقدم بها اي مواطن للمجلس الاعلى للقضاء على التفقدية وآلية الاحالة من التفقدية الى المجلس الاعلى للقضاء هي بيد وزير العدل”.

وواصل “هذا جزء من الحل …احيانا تدخل التفقدية في عملية ليّ ذراع مع وزير العدل..هناك وزراء عدل يقولون انهم راسلوا التفقدية وطالبوا بالملفات المتعلقة بالقضاة للاحالة على مجلس القضاء العدلي بما انه يمثل مجلس التأديب لكن المتفقد العام يمتنع لان له حسابات للاسف وكنا قد تحدثنا عن ملفات تخص اعضاء المجلس الاعلى للقضاء الذين لهم ملفات في التفقدية”.

وقال “هناك ايضا اصلاحات من خلال الاشخاص الذين لعبوا الادوار السيئة والمشبوهة وهم قضاة ..التفقدية تلعب دورا سلبيا جدا …قانون المجلس الاعلى للقضاء لا يتحدث عن هذه التفقدية بل يتحدث عن التفقدية العامة للشؤون القضائية الذي يضمن لها اليات الرقابة والتعيين للعمل بعيدا على كل انواع الفساد والولاءات”.

وأضاف “المجلس الاعلى للقضاء مكسب ومؤسسة دافعت عنها اجيال من القضاة ومن التونسيين ولا يمكننا الاصلاح بجعل المجلس الاعلى للقضاء وكل القضاء بيد السلطة التنفيذية مهما كانت النوايا الحسنة… ولا يمكن لاي نوع من انواع الاصلاح ان يتم بصفة منفردة ..نحن نؤمن بالتشاركية..اذا اراد رئيس الجمهورية قيس سعيد اصلاح القضاء حقيقة وتطهيره مثلما استعمل هذه العبارة ..فاننا نقول ان القضاء يستوجب العديد من الاصلاحات التي يجب ان تتم وفق مقاربة تشاركية لا عمودية احادية”.

وواصل “المقاربة التشاركية هي التي تعطي مقاربات من جميع الجوانب وتقدم اراء اصحاب الاختصاص ونحن جمعية القضاة التونسيين نعلم حق العلم ما يحصل في القضاء والهينات ولدينا مشروع كامل لاصلاح القطاع في كافة جوانبه وعلى كل مشاريع الاصلاح اخذ مقاربات جزئية بعين الاعتبار والسياسيون ومجلس النواب يريدون اصلاح القضاء ولكن ايضا ترك منافذ للتسلل لوضع اليد على القطاع وهذا ما رايناه في عديد الملفات الكبرى”.

وأكّد “اعتقد انه لا بد للوضع الاستثنائي تمهيد الطريق امام الاصلاحات الكبرى التي تتم عبر المؤسسات الرسمية في الاوضاع العادية”.