الشارع المغاربي: أكّد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 خطورة الوضع الاقتصادي في تونس مبرزا أنّ “الاقتصاد في تونس في سبات عميق”. واعتبر ان البنك المركزي ومحافظه مروان العباسي فقدا مصداقيتهما مؤكدا عدم امكانية تحسن الاوضاع المالية والاقتصادية في تونس في ظرف 24 ساعة .

وقال سعيدان خلال حضوره اليوم ببرنامج “يوم سعيد” على الاذاعة الوطنية : “مؤسستان كبيرتان قامتا بتصنيف الترقيم السيادي لتونس هما وكالة “فيتش رايتنغ” ووكالة “موديز” وهما مؤسستان خاصتان لا تنتميان لأية دولة من الدول وتلعبان دورا مهما في العالم…عندما تفكر مؤسسة مالية في اقراض دولة ما فإنّ عليها معرفة وضع تلك الدولة لتطمئن على اموالها وهل هي قادرة على التسديد وعندما يتوجه مستثمر اجنبي لبلاد معينة للاستثمار فهو يحرص على معرفة وضعها الاقتصادي والمالي”.

وأضاف “في مل يخص تونس نحن الذين طالبنا بتصنيفنا ودفعنا اموالا لذلك …التصنيف ليس مجانيا مع العلم اننا كنا في السابق نُصنف من طرف 3 مؤسسات هي الاكبر في العالم ( فيتش رايتنغ وموديز وستاندرد & بورز) وفي وقت من الاوقات لم نتفاهم مع احدها ( ستاندرد & بورز ) وذلك ادى الى خفض تصنيف تونس لان المؤسسات المالية والمستثمرين وحتى المؤسسات التجارية تسأل قبل التعامل مع تونس عن تصنيفها وعندما تلاحظ انه تم التخلي عن تصنيف الوكالة المذكورة فهذا يعد نقطة سلبية”.

وتابع “نحن في امس الحاجة الى هذا التصنيف وعند الدخول للسوق المالية العالمية او سوق الاستثمار فإن التصنيف يمثل الهوية التونسية ..تونس في امس الحاجة للاستثمار الاجنبي المباشر ولتعبئة اموال أجنبية بالعملة لاننا استنفدنا كل امكانات السوق الداخلية وتجاوزنا حدها الاقصى . اذا رفضنا هذه الوكالات فبامكانها رفضنا ايضا…لا يمكننا التعامل مع بقية العالم ماليا واستثماريا وتجاريا الا من خلال تصنيف هذه الوكالات”.

وحول اختلاف تصريح محافظ البنك المركزي مروان العباسي بعد لقائه برئيس الجمهورية قيس سعيد عن بيان البنك قال سعيدان : “مصداقية البنك المركزي ومصداقية محافظه مروان العباسي انتهت بالنسبة لي..لم تعد هناك مصداقية لانه من غير الممكن ان تتحسن احوالنا بهذا الشكل وفي 24 ساعة ..هذا غير معقول ..بيان البنك المركزي يؤكد ان الاوضاع سيئة جدا والعباسي يؤكد انها تحسنت في 24 ساعة …حتى لو كانت هناك تطمينات من رئيس الجمهورية لمحافظ البنك بأنه ستكون هناك تعبئة اموال بالعملة الاجنبية من طرف دول شقيقة وصديقة فهذا لا يغير من خطورة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي في تونس”.

وأضاف “اما ان نقبل بيان البنك المركزي وهو بيان متأخر جدا ..متأخر لسنوات ..لانه عندما بدأت أحوال المالية تسوء جدا سمعنا عكس ذلك وعندما تضاعف الدين العمومي في 3 سنوات وعندما بدأت الدولة ايضا تلتجأ للاقتراض المشط من البنوك التونسية لم نسمع صوتا للبنك المركزي…عندما بدأت الدولة تقترض بالعملة الاجنبية من البنوك التونسية وأصل الاموال هي الودائع تحت الطلب للحرفاء غير المقيمين بتونس ..كان البنك المركزي يُرخّص بذلك ويصفق في حفلات التوقيع ..اين كان البنك المركزي في ذلك الوقت ؟ رغم انه كانت هناك اصوات عديدة تعالت وحذرت من انتهاج هذا الطريق الذي سيؤدي بنا الى وضع مالية عمومية خطير جدا والى وضع اقتصادي خطير”.

وتابع “نحن الان في سبات اقتصادي عميق..وضعنا الاقتصادي والمالي والاجتماعي والصحي والسياسي كان قبل 25 جويلية في أسوإ حالته وكل المؤشرات كانت حمراء..تصنيف تونس قبل 25 جويلية كان “ب3” مع توجه سلبي وهو الدرجة الاخيرة قبل النزول لـ “س” وكانت نسبة النمو سلبية وكان الاستثمار غائبا تماما وكان الوضع الصحي خطير جدا وكانت المحادثات مع صندوق النقد الدولي متوقفة تماما منذ شهر ماي والى حد الان لم تعد ولا يمكنها العودة الان بالنظر لعدم وجود حكومة وبالنظر للتصنيف خاصة إن نزلنا لتصنيف “س” لان موقف صندوق النقد الدولي هو ضرورة الاتفاق مع المقرضين قبل كل شيء”.

وواصل “هذا يعني التوجه لنادي باريس لاعادة جدولة الديون وهذا يمثل ضربة قاسمة للسمعة الاقتصادية لتونس .. وايضا كيف ستتم اعادة الجدولة ؟…الا بطرق مهينة فيها مس من السيادة الوطنية” موضحا “التصنيف هو تقييم قدرة كل بلد على مواصلة تسديد الدين بصفة طبيعية ويعتمد نصفه على الوضع السياسي والاخر على المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية”.