الشارع المغاربي: أعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021 أنّ النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي قررت الاحتفاظ بمهدي بن غربية رجل الأعمال والوزير الأسبق والنائب بالبرلمان المجمد مبرزة أنّ قرارها جاء على خلفية شبهة ارتكابه جرائم جبائية وغسل أموال.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن المكتب اضافته في بلاغ صادر عنه أنه تم تكليف الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية للحرس الوطني بالعوينة بالبحث.

يُذكر أنّ أحمد صواب الاستاذ والناطق باسم هيئة الدفاع عن مهدي بن غربية كان قد نفى مساء امس السبت ايقاف الاخير.

ورجح صواب انطلاق الابحاث والسماعات والاستنطاقات مع بن غربية بمقر الفرقة المركزية للحرس بالعوينة بعد عمليات التفتيش التي استهدفت صباح امس منزلين تابعين لبن غربية ومنزل احد اقربائه مشددا على إمكانية اعادة سيناريو الاستنطاق السابق الذي قال انه تواصل حتى الفجر على امتداد اكثر من 10 ساعات.

وقال انه سيتم بعد الاستنطاق مراجعة وكيل الجمهورية الذي سيقرر إما الابقاء على موكله في حالة سراح او الإذن بالاحتفاظ به.