الشارع المغاربي: نفى محمد حمودة الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية مساء يوم امس الخميس 28 اكتوبر 2021 ان يكون رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة قد وجه الاتهام لتونس بالضلوع في عملية السيطرة على اموال الشعب الليبي.

واكد حمودة في بيان نشره على صفحته بموقع فايسبوك “ان كل ما تم تناقله عن تصريح الدبيبة بشكل مشوه فهم منه بأنه اتهام لدولة تونس الشقيقة بالضلوع في عملية السيطرة على أموال الشعب الليبي هو تفسير جانبه الصواب ولا يمثل وجهة نظر رئيس الحكومة ولا حكومة الوحدة الوطنية.”

وذكر بان “رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تطرق خلال كلمته في ورشة العمل حول الشراكة بين القطاعين الخاص والعمومي في مجال خدمات وصناعة الطاقة إلى مسألة تهم كافة الليبيين وهي تلك المتعلقة باستثمارات وأموال ليبيا بالخارج وما تعرضت له من تجميد”.

واضاف “الدبيبة أشار في ذات السياق إلى ضعف القطاع المصرفي الليبي وضرورة تحريره للحد من المشاكل التي يواجهها الليبيون والتي تطرق لها عدد من الحضور خاصة في ما يتعلق بمصادرة أموالهم في الخارج مثل مالطا وتونس وبلجيكا.”