الشارع المغاربي: أودع غازي الشواشي امين عام حزب التيار الديمقراطي اليوم الاثنين 1 نوفمبر 2021 عريضة لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس يطالب فيها بفتح بحث تحقيقي في تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اللقاء الذي جمعه يوم 25 اكتوبر المنقضي بوزير املاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق والتي اشار فيها الى شخص تعلقت به عديد القضايا تسوغ من الدولة ارض فلاحية بجهة بن عروس مساحتها 147 هكتارا بمعين كراء سنوي زهيد.

وذكر الشواشي في نص العريضة تحصل “الشارع المغاربي” على نسخة منها بأن سعيد ألمح الى ان هذا التسويغ كان بالمحاباة ولانتماءات سياسية مع شبهة ارتشاء وبأنه اكد انه تم امضاء العقد من طرف وزير املاك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 30 جوان 2020 وانه كرر هذا التاريخ 4 مرات.

واعتبر ان رئيس الجمهورية قصده شخصيا وان لم يسم الوزير الذي امضى على عقد التسويغ باعتبار انه شغل منصب وزير املاك الدولة من مارس 2020 الى موفى اوت من نفس السنة وان العقد الذي اشار اليه رئيس الدولة امضي في نفس الفترة.

واضاف ان ما صرح به رئيس الجمهورية تضمن اتهاما مباشرا لشخصه ومسا من مصداقيته ونزاهته وان تصريحات رئيس الدولة نتاقلتها مختلف وسائل الاعلام وانها كانت محل متابعة من قبل الراي العام معتبرا انه ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية توجيه الاتهامات للاشخاص وان واجبه يحتم عليه اللجوء للقضاء.

وطالب الشواشي وكيل الجمهورية بفتح بحث وتحقيق قضائي في الموضوع ومطالبة رئاسة الجمهورية بمده بكل محتويات الملف الذي بحوزتها للتثبت من صحة الاجراءات القانونية المتعلقة بتسويغ العقار الفلاحي المشار اليه مؤكدا انه يضع نفسه على ذمة القضاء لغاية التوصل الى الحقيقة واثبات التجاوزات ان وجدت وتحميل المسؤوليات او اقرار بان الامر يتعلق فقط بعملية ثلب وادعاء بالباطل وترويج لاخبار زائفة.

وشدد الشواشي على ان تقديم العريضة “جاء اقتناعا منه بسلامة افعاله من كل شائبة وخلو مسؤوليته من كل مؤاخذة في علاقة بامضاء عقد تسويغ العقار الفلاحي الدولي المعروف باسم “اوزرة 1 ” الذي اشار اليه رئيس الدولة اثناء لقائه بوزير املاك الدولة.”