الشارع المغاربي: اعرب مجلس رؤساء الجامعات القطاعية الوطنية لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الاربعاء 3 نوفمبر 2021 عن انشغاله الكبير وقلقه المتزايد مما وصفه بالانحراف وبالتصعيد الاجتماعي الخطير من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل مؤكدا أن بيانات منظمة الاعراف تعكس مواقف مختلف هياكلها.

وذكر المجلس في بيان صادر عنه عقب اجتماعه يوم امس نشرته صفحة الاتحاد بموقع فايسبوك بان ذلك بدأ بتنفيذ إضراب عام بولاية صفاقس والتلويح بجملة من الإضرابات بعدد من الولايات الأخرى تحت غطاء الدعوة للتفاوض والزيادة في الأجور وبحملة شيطنة جديدة لأصحاب المؤسسات قال ان اصحابها التجؤوا فيها إلى الافتراء والتجييش وكيل أبشع التهم المغرضة للمستثمرين وأصحاب العمل”.

وشدد على أن التصعيد لن يزيد إلا في تعقيد الأوضاع منبها الى ان ذلك سيؤدي إلى تدمير المؤسسات وفقدان مواطن الشغل والإضرار بالاقتصاد الوطني والإساءة إلى صورة المنظمات الوطنية أمام الرأي العام.

واعرب المجلس عن استغرابه مما وصفه بالاصرار المتعمد على خلط المفاهيم واعتبار آليات تشجيع الاستثمار المعمول بها في كل دول العالم “ابتزازا واستغلالا للمال العام”.

وادان بشدة استمرار ما اسماها حملات التجني على أصحاب المؤسسات “ناصحا “البعض بالنظر مليا في المرآة وبمراجعة حساباتهم قبل الإقدام على تشويه الاخرين”مجددا تأكيده على تمسكه بمقومات دولة القانون والشفافية وتكافؤ الفرص.

وابدى “انشغاله ازاء ركود المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وغياب أي حوار أو نقاشات داخله منذ نحو سنة رغم ما عاشت تونس من رهانات صعبة على كل المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية إضافة للملفات الملحة المتعلقة بالتنمية الجهوية وخلق مواطن الشغل” معتبرا ان المجلس الوطني للحوار الاجتماعي يظل الإطار الأمثل لتفعيل الحوار الاجتماعي الثلاثي ومعالجة الأزمات وطرح البدائل التي تتطلبها الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الملحة.

وحذر من ان “التصعيد يشكل دفعا نحو طريق مسدودة “مؤكدا انه ملتزم كل الالتزام بالدفاع عن مصالح المؤسسات الاقتصادية وأنه رغم امتلاكه عددا من الاليات القانونية لرد الفعل بما في ذلك اللجوء إلى الصد عن العمل فإنه كان ولا يزال ينتهج الحكمة والمسؤولية ويفضل منوال الحوار الاجتماعي الثلاثي الجاد والرصين داخل الأطر المؤسساتية القائمة.

وحيى المجلس صمود كل الناشطين في القطاع الخاص من عمال وإطارات ورؤساء مؤسسات ومنتصبين للحساب الخاص رجالا ونساء أمام تداعيات أزمة كورونا وتضحياتهم لضمان ديمومة التشغيل والمؤسسات وانتظام تزويد الأسواق وتوفير المرافق والمنتجات الضرورية للمواطنين وتأمين التصدير وخلق القيمة المضافة والنمو الاقتصادي.

وثمن الوقفة التي وصفها بالمشرفة للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس في مواجهة التصعيد محييا أصحاب المؤسسات بالجهة الذين تحملوا تبعات الإضراب العام الأخير وآثاره التي وصفها بالمدمرة ورفضوا عمليات المقايضة والابتزاز.